نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج

سجلت حركة التبادل التجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا واضحًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة المشتركة نحو 3.61 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.04 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

الصادرات الأردنية تسجل تقدماً

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الخليج سجلت نمواً ملموساً، لتصل إلى حوالي 1.03 مليار دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنةً بـ 901.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024. هذا الارتفاع يعكس اتساعاً في قاعدة المنتجات الأردنية المصدّرة وزيادة في الطلب من الأسواق الخليجية.

الواردات من الخليج تواصل الصعود

في المقابل، شهدت الواردات الأردنية من دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ارتفاعاً، حيث بلغت قيمتها حوالي 2.57 مليار دولار، مقابل 2.14 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى قوة العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتزايد الاعتماد الأردني على السلع والمواد الخليجية، وخاصة في مجالات الطاقة والمواد الأولية.

السعودية والإمارات في مقدمة الشركاء

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الشركاء التجاريين الخليجيين للأردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.38 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام، ما يعزز مكانة السعودية كشريك استراتيجي اقتصادي للأردن.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 849.3 مليون دولار، تليها دولة قطر بـ 146.4 مليون دولار، ثم الكويت بـ 105.6 مليون دولار، في حين سجل حجم التبادل مع سلطنة عُمان نحو 71.8 مليون دولار، ومع مملكة البحرين حوالي 52.1 مليون دولار.

توجه اقتصادي داعم للشراكة الإقليمية

يعكس هذا النمو في التبادل التجاري مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يشير إلى نجاح الجهود الثنائية في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، في إطار التوجه الإقليمي نحو التكامل الاقتصادي وتنويع الشراكات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.