وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يطلقان أولى جلسات الحوار المجتمعي لتطوير قانون التعاونيات الزراعية

انطلقت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية وخبراء القطاع.

الجلسة، التي شارك فيها كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، وعبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، جاءت في إطار توجه الدولة لإشراك جميع الأطراف في صياغة التشريعات التي تمس القطاع الزراعي.

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يطلقان أولى جلسات الحوار المجتمعي لتطوير قانون التعاونيات الزراعية

وأكد وزير الزراعة أن الهدف من الحوار هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم المزارعين، خاصة صغار الفلاحين، وتعزيز قدرتها على تسويق المحاصيل بكفاءة أعلى. وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة ستسهم في زيادة فاعلية التعاونيات ودعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية على أن الدستور منح الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن التعاونيات تمثل ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتحقيق فائدة أكبر للمزارعين. وأكد أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وضرورة أن تعكس اللوائح التنفيذية احتياجات الواقع العملي.

كما أعلن فوزي عن خطة لعقد جلسات أخرى مع ممثلي الصف الثاني للتعاونيات، والخبراء، والمهتمين بالشأن الزراعي، بهدف صياغة قانون حديث يرفع القيمة المضافة للقطاع ويتيح فرصًا أكبر للتصدير، محذرًا من أن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني رغم أصالته التاريخية.