تمضي الحكومة بخطوات متسارعة نحو تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة قرارًا بتشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق وفقًا للضوابط الجديدة التي نص عليها القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذه اللجان ستعمل على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: «اقتصادية»، «متوسطة»، و«مميزة»، بما يضمن وضع معايير واضحة وموضوعية لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة، والابتعاد عن أي اجتهادات فردية في عملية التقييم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السبت المقبل سيشهد عقد اجتماع موسع مع المحافظين من أجل بدء تفعيل هذه الإجراءات على الفور، وهو ما يعكس – بحسب تعبيره – حرص الدولة على الإسراع في تنفيذ القانون وضمان انضباط العملية من كافة جوانبها.
كما لفت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتناول أيضًا إقرار المعايير الخاصة بالمستحقين للسكن البديل وأولويات حصولهم عليه، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم فتح مكاتب البريد وتشغيل المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض لمدة ثلاثة أشهر، لتلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على السكن البديل.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تسمح للحكومة بوضع خطط تنفيذية واضحة للتعامل مع الحالات المستحقة، وتحديد جدول زمني للتنفيذ بما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.