قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق الزيادة الجديدة في العقود غير السكنية في هذا الموعد

تستعد سوق الإيجارات القديمة لغير الأغراض السكنية لاستقبال زيادة كبيرة في القيم الإيجارية، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، وتشمل الزيادة جميع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين التي تُستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو مخازن.

وبموجب القانون، سترتفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى خمسة أمثال الإيجار القانوني المعمول به حاليًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري للوحدة 200 جنيه، فسيصبح 1000 جنيه اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15%

كما نصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة، بهدف مواكبة معدلات التضخم وضمان الحفاظ على التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.

وتشمل هذه الزيادة جميع العقود القديمة المخصصة لغير السكن، والتي استقرت قيم إيجاراتها لسنوات طويلة دون تغيير، ما أدى إلى فجوة واسعة بين القيمة السوقية الفعلية وقيمة الإيجار المدفوع.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة هذا الخلل من خلال زيادات تدريجية منتظمة، تمنع القفزات المفاجئة في الأسعار وتساعد على إعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة لغير السكن، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والحفاظ على استمرار الأنشطة التجارية التي تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر.