النرويج تنهي عقود إدارة أصول إسرائيلية بسبب جرائم الحرب في غزة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تُقدَّر أصوله بنحو 2 تريليون دولار، عن سلسلة قرارات لإعادة هيكلة استثماراته المرتبطة بإسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ سنوات على خلفية اعتبارات أخلاقية وإنسانية.

وأوضح الصندوق في بيانه أنه أنهى عقود إدارة الأصول الإسرائيلية التي كانت تُدار عبر شركات خارجية، وقرر إدارتها داخليًا، ضمن خطة لتعزيز الرقابة المباشرة على استثماراته. كما أكد الصندوق تخارجه مؤخرًا من حصصه في 11 شركة إسرائيلية – لم يتم الكشف عن أسمائها – بعد مراجعة عاجلة كشفت تورط بعض هذه الشركات في أنشطة عسكرية، من بينها صيانة محركات طائرات حربية.

وفي إطار المراجعة المستمرة، يخضع حالياً خمسة بنوك إسرائيلية للتدقيق، مع احتمال إصدار توصيات مستقبلية بشأن تصفية المزيد من الاستثمارات إذا ثبت تعارضها مع معايير الأخلاقيات المالية التي يتبناها الصندوق.

وجاءت هذه الإجراءات عقب توجيهات من وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، بفتح مراجعة عاجلة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن امتلاك الصندوق حصصاً في شركة "Bet Shemesh Engines" التي توفر خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية. وأقر مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق بوجود قصور في آليات التدقيق السابقة، متعهدًا بتشديد الإجراءات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية مستقبلاً.

ورغم الخطوات التصعيدية، أكد البرلمان النرويجي أنه لا توجد نية لسحب شامل لكل الاستثمارات النرويجية في إسرائيل، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة تركز على الكيانات التي يثبت ارتباطها المباشر بأنشطة عسكرية أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

تأتي هذه التحركات في سياق موجة متصاعدة من الضغوط الدولية على المؤسسات المالية لإعادة تقييم استثماراتها في الشركات المتورطة بالنزاعات المسلحة، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة في غزة والضفة الغربية، ما يعكس اتجاهاً أوسع نحو مواءمة الاستراتيجيات الاستثمارية مع القيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية العالمية.