خبير نقل: العبور عبر قناة السويس سيزيد من قدرة الشحن البحري بنسبة تصل إلى 8%

أكد عمرو قطايا خبير النقل، أن التعريفات الجمركية الأخيرة أثرت بشكل كبير على حركة الشحن البحري، موضحًا أن هذه التغييرات نتجت عن عدة عوامل. أولًا، استحواذ الصين على حصة كبيرة من الصادرات العالمية، ما دفع شركات الملاحة في بعض الأحيان إلى إعادة توجيه مساراتها إلى أماكن غير المعتادة بعيدًا عن الموانئ التي تفرض عليها رسومًا جمركية.

وأوضح قطايا في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن هذا التوجه أدى إلى زيادة كميات الشحن التي تستوعبها الأسواق، ما دفع الشركات الكبرى مثل ميرسك لاين وCMA CGM إلى زيادة قدرتها الاستيعابية للاستفادة من الفرص المتاحة وتلبية طلبات السوق، خاصة قبل تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل كامل.

تعقيبًا على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك حول القدرة الاستيعابية لقناة السويس، التي قال فيها إن العبور عبرها قد يحرر بين 7 إلى 8% من القدرة الاستيعابية العالمية للأسطول البحري، أشار قطايا إلى أن هذه النسبة قد تكون قابلة للزيادة. وأضاف أن مرور السفن عبر قناة السويس يساهم في تقليل مدة الرحلات بشكل ملحوظ، ما يُقلل الحاجة لتخصيص سفن إضافية بسبب مسار رحلة طويل حول رأس الرجاء الصالح. لذلك، فإن العودة إلى مسار قناة السويس يمكن أن تعزز الطاقة الاستيعابية بشكل أكبر من النسبة التي تم الإعلان عنها.

من جانب آخر، أكد قطايا أن تصريحات ميرسك حول عدم التخطيط لشراء سفن حاويات ضخمة في المستقبل، بل التوجه نحو سفن أصغر وأكثر مرونة، تشير إلى تحول واضح في صناعة الشحن البحري. يُعزى هذا التحول إلى الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية، ما دفع الشركات الكبرى إلى البحث عن مسارات بحرية أقصر تتجنب المرور عبر الموانئ الكبرى التي قد تفرض عليها رسومًا أعلى.

وأشار قطايا إلى أن ميرسك كانت قد تعاقدت في وقت سابق على بناء سفن تعمل بالغاز بدلاً من الوقود الأحفوري، مما يُقلل من سعة السفن مقارنة بالسفن العملاقة التقليدية. هذا التوجه نحو السفن الصغيرة والمتوسطة قد يصبح اتجاهًا رئيسيًا في السنوات القادمة في صناعة الشحن البحري، خصوصًا مع التغيرات في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد التي ستفرض مزيدًا من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية.

في النهاية، يُتوقع أن تشهد صناعة الشحن البحري العديد من التغيرات في السنوات القادمة، بما في ذلك التوجه نحو سفن أكثر كفاءة وأقل حجمًا، خاصة مع تغير السياسات التجارية والاقتصادية عالميًا.