ستاندرد تشارترد يتوقع تباطؤ التضخم في مصر وتحسن الجنيه مع خفض تدريجي للفائدة

توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن يتراوح معدل التضخم في مصر بنهاية عام 2025 بين 13% و17%، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيتبنى سياسة حذرة في خفض أسعار الفائدة، مع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام.

وأوضح البنك في تقريره عن التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام أن الأداء الاقتصادي المصري يظهر إشارات إيجابية، مدعومًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم الضغوط العالمية، خصوصًا تلك القادمة من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

تحسن ملحوظ للجنيه المصري

أشار التقرير إلى أن الجنيه المصري حقق مكاسب واضحة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.

ويرجع هذا التحسن – وفق محللين مصرفيين – إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وعودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

تراجع تدريجي في معدلات التضخم

رجّح البنك أن يواصل معدل التضخم الانخفاض ليصل إلى 13% - 17% بنهاية 2025، مع توقعات بانخفاض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الغذاء والرعاية الصحية والنقل.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية الاستباقية ساهمت في الحد من آثار التضخم ودعمت مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، فيما يستهدف البنك المركزي الوصول به إلى 5%-9% بحلول الربع الأخير من 2026.

خفض تدريجي للفائدة لدعم النمو

توقّع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي المصري مسارًا تدريجيًا في خفض أسعار الفائدة، بحيث تنخفض بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025.

وكان المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بخفض الفائدة 2.25%، تبعها خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

آفاق نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري

أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للنمو بنسبة 4.5% في السنة المالية 2026، وهو ما يتوافق مع تقديرات الحكومة.