أسامة كمال: الحكومة تتوقع زيادة إنتاج الغاز إلى 7 مليارات قدم مكعب بحلول 2027

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الحكومة المصرية عملت على محورين رئيسيين لتحسين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الأول هو رفع كفاءة الآبار القديمة باستخدام تقنيات حديثة لزيادة إنتاجيتها، والثاني هو سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، مما أسهم في دفع عمليات البحث والاستكشاف والتطوير.

وأشار كمال في مداخلة مع العربية بيزنيس، إلى أن الإنتاج الحالي من الغاز المصري يتراوح بين 4.1 إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تفادي الانخفاض المتوقع في الإنتاج الذي كان يمكن أن يصل إلى 3.6 مليار قدم مكعب. وفي العام الماضي، كان الإنتاج قد بلغ حوالي 4 مليار قدم مكعب، وهو ما يعد تحسنًا ملحوظًا بالمقارنة مع التوقعات.

مستويات الإنتاج المستقبلية

بخصوص سؤال حول متى سيحدث التحسن الكبير في الإنتاج، أكد المهندس إسامة كمال أن الحكومة تتوقع زيادة الإنتاج تدريجيًا مع نهاية العام الجاري، ليصل إلى معدلاته الطبيعية (7 مليار قدم مكعب) بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027.

 وأضاف أن هذا التحسن مرهون بإنتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو أمر أساسي لاستمرار عمليات البحث والاستخراج.

الاعتماد على الطاقة المتجددة

وبالحديث عن قطاع الكهرباء، أشار كمال إلى أن الإنتاج الحالي من الغاز يذهب بشكل كبير لتوليد الكهرباء، حيث تشهد مصر تحولًا نحو الطاقة المتجددة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

وتوقع كمال أن الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء سيقل تدريجيًا من حوالي 93% حاليًا إلى 60% بحلول نهاية 2027، وهو ما سيؤدي إلى تقليص استهلاك الغاز المخصص للكهرباء بمقدار 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا.

العجز بين الاستهلاك والإنتاج

وفيما يخص العجز بين الاستهلاك والإنتاج في السوق المحلي، أكد كمال أن الفجوة تقدر حاليًا بحوالي 2.5 إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال عدة مصادر، مثل المازوت والغاز المستورد. 

وأضاف أن مصر تمتلك الآن عدة محطات لاستيراد الغاز المسال، بما في ذلك ثلاث سفن عائمة تعمل على توفير ما يصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى الغاز المستورد من إسرائيل.

الصفقة مع إسرائيل

وفيما يتعلق بالصفقة مع إسرائيل لتوريد الغاز، أوضح كمال أن الصفقة تم تمديدها حتى عام 2040 مع زيادة طفيفة في الكميات من 0.75 مليار إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا. 

وأكد أنه من الممكن لمصر أن تقوم باستخدام الغاز المستورد لتسهيل الغاز الطبيعي في محطات الإسالة المصرية، مما يتيح لها تحقيق إيرادات من خدمات "التوليد" مقابل إعادة ضخ الغاز.

التحديات المستقبلية

وفي ختام حديثه، حذر كمال من أن مشروعات الطاقة النووية، رغم أهميتها، قد تواجه تأخيرات في مواعيد التنفيذ، وهو ما قد يؤثر على خطط مصر المستقبلية لتطوير الطاقة بشكل شامل.