وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطالب بإسقاط السلطة الفلسطينية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه سيطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض خطط عملية وفورية على المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، وذلك وفق ما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويأتي تصريح بن غفير في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية انقسامات حادة حول إدارة الملفين الفلسطيني وغزة، حيث أكد الوزير اليميني المتشدد أن المضي في هذا الاتجاه ضرورة أمنية وسياسية، في إشارة إلى رفضه لأي مسار يعيد الاعتبار للسلطة الفلسطينية في إدارة شؤون الضفة الغربية أو قطاع غزة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، خلال اجتماعه الأخير، على خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي تقضي بسيطرة جيش الاحتلال على مدينة غزة الواقعة شمالي قطاع غزة، في إطار ما وصفه بـ"خطة هزيمة حركة حماس".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي- في بيان، بثته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية- أنه بقرار مجلس الوزراء دعم "اقتراح نتنياهو لهزيمة حركة حماس الفلسطينية"، فإن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

وأوضح أن أغلبية أعضاء مجلس الوزراء أيدوا أيضًا قائمة بخمسة مبادئ ستطالب بها إسرائيل مقابل إنهاء الحرب على غزة هي: "نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن الخمسين المتبقين والذين يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة، ونزع السلاح بقطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، ووجود حكومة مدنية بديلة أو السلطة الفلسطينية".

وأكد مكتب رئيس الوزراء، أن أغلبية ساحقة من الوزراء رأوا أن "الخطة البديلة" التي عُرضت على مجلس الوزراء الأمني لم تكن لتضمن هزيمة حماس أو عودة الرهائن.

ولم يشر البيان بالتفصيل إلى "الخطة البديلة" المذكورة، ولكن يبدو أنه يُشير إلى اقتراح قدّمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والذي أعرب عن معارضته لاحتلال قطاع غزة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية، مع تعريض حياة الرهائن للخطر، كما ذكرت الصحيفة.