محمد جبران: قانون العمل الجديد يُنصف العامل ويضبط العلاقة مع أصحاب الأعمال

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد الصادر لعام 2025 جاء استجابة لتغيرات سوق العمل الحديثة، ويهدف لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنظمة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين عبر قناة النهار، قال الوزير إن القانون يعالج ثغرات القانون القديم الصادر عام 2003، الذي لم يكن يواكب التطورات الحديثة في أنماط التشغيل والعلاقات التعاقدية، خاصة ما يتعلق بالشركات الوسيطة (أوت سورس)، حيث أقر القانون الجديد مبدأ التضامن بين الشركة الأصلية وشركة التعاقد لحماية العامل.

عدالة ناجزة واستقرار وظيفي

وأوضح "جبران" أن من أبرز إنجازات القانون الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لتقليص فترات التقاضي الطويلة التي كانت تمتد لسنوات. كما أشار إلى أن العامل سيُعامل كصاحب عقد دائم في حال لم يحرر له صاحب العمل عقدًا رسميًا، مشددًا على ضرورة وجود 4 نسخ من العقد لضمان الشفافية: للعامل، وصاحب العمل، ووزارة العمل، والتأمينات.

إلغاء استمارة 6 وتقديم الاستشارات المجانية

وفي خطوة لحماية حقوق العاملين، أعلن الوزير إلغاء "استمارة 6" بالصيغة القديمة التي كانت تُستخدم بشكل تعسفي لإنهاء الخدمة، واستبدالها بنموذج تسوية معتمد من وزارة العمل، يضمن التراضي بين الطرفين. كما تم تفعيل آلية لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للعمال غير القادرين على تحمل أعباء الترافع.

العمالة غير المنتظمة والدليفري ضمن الحماية

وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة لحماية العمالة غير المنتظمة، وخاصة سائقي تطبيقات التوصيل (الدليفري)، مشيرًا إلى حملات موسعة لضمان سلامتهم المهنية عبر تجهيزهم بخوذ وبطاقات تعريف، إضافة إلى إنشاء صناديق لدعمهم في حالات الحوادث أو الوفاة.

تغليظ العقوبات على تشغيل الأجانب دون ترخيص

وحول ملف العمالة الأجنبية، أكد الوزير تغليظ العقوبات على الشركات التي تشغل أجانب بدون تصاريح عمل، لتبدأ الغرامات من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقنين أوضاعهم وتسهيل الإجراءات.

المتابعة والتنفيذ هما الأساس

واختتم جبران تصريحه بالتأكيد على أن القانون الجديد "ليس مجرد حبر على ورق"، بل ستتبعه آلية تنفيذ صارمة وتدريب للمفتشين لضمان تحقيق العدالة والشفافية، مع استمرار الحوار المجتمعي لرصد أي عقبات وتعديلها بما يخدم منظومة العمل والإنتاج في مصر.