العراق يتوقع 482 مليار دولار من إيرادات النفط في خطة خمسية وسط تحديات مالية

توقّعت وزارة التخطيط العراقية أن يحقق العراق إيرادات نفطية تقدر بنحو 631 تريليون دينار، أي ما يعادل 482 مليار دولار، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، في إطار خطة خمسية يظل فيها النفط المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة. 

كما قدّرت الإيرادات غير النفطية المتوقعة خلال هذه الفترة بنحو 79 تريليون دينار، بحسب ما صرّح به المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

تراجع متوقع في العائدات النفطية

ورغم هذه التقديرات الضخمة، تواجه المالية العامة العراقية ضغوطًا متزايدة على المدى المتوسط مع احتمالات تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض أسعار الخام وصعوبات التمويل. 

وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر في يونيو الماضي، إلى أن سعر التعادل المطلوب لموازنة الميزانية العراقية ارتفع بأكثر من 55%، مما يضاعف التحديات أمام الحكومة.

ووفقًا للصندوق، من المتوقع أن تتراجع عائدات النفط من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025، ثم إلى 79.2 مليار دولار في 2026، نتيجة انخفاض متوسط سعر البرميل من 80.6 دولار العام الماضي إلى 65.9 دولار في 2024، ثم 62 دولارًا في العام المقبل.

زيادة الإنتاج لتعويض التراجع

على الرغم من هذه التوقعات السلبية، يستعد العراق لزيادة صادرات إحدى درجات خامه الرئيسية خلال الشهر الجاري، في إطار خطة توسعية للإنتاج، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ". 

ويعتمد العراق، العضو في تحالف "أوبك+"، بشكل شبه كامل على إيرادات النفط التي تمثل أكثر من 90% من ميزانية الدولة.

استثمارات حكومية لتعزيز النمو

تُقدّر وزارة التخطيط حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره 4.24% خلال الخطة الخمسية بأكثر من 241 تريليون دينار، منها 157 تريليون دينار من القطاع الحكومي، و84 تريليون دينار من القطاع الخاص. 

ويستحوذ قطاع النفط على 27.4% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع الإسكان، ثم الخدمات التنموية والاجتماعية، وقطاعات الماء والكهرباء.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يُنتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 3.1% في 2024، قبل أن يتراجع إلى 1.4% في 2026، وهو تحسّن ملحوظ مقارنة بالانكماش البالغ 2.3% العام الماضي.

تنويع الاقتصاد هدف استراتيجي

تعمل الحكومة العراقية على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط عبر تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز وضمانات للقطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنمية القطاعات غير النفطية وخلق فرص عمل مستدامة.