ترامب يدرس استخدام الجيش ضد عصابات المخدرات المصنفة إرهابية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس اللجوء إلى القوات المسلحة لملاحقة عصابات المخدرات التي تم تصنيفها كـ"منظمات إرهابية" عالمية، في خطوة قد تمثل تحولاً كبيراً في أسلوب واشنطن للتعامل مع هذه التهديدات.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد صدرت توجيهات للبنتاجون لإعداد خيارات ميدانية للتعامل مع هذه العصابات، وفي مقدمتها "ترين دي أراجوا" و"سينالوا"، اللتين تم إدراجهما إلى جانب جماعات أخرى على قائمة الإرهاب العالمية في فبراير الماضي. وتأتي هذه التحركات ضمن سياسة ترمب التي شددت على تشديد قوانين الهجرة وملاحقة المشتبه في انتمائهم للعصابات عبر إجراءات أمنية صارمة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح في تصريحات لشبكة EWTN أن هذه العصابات لم تعد مجرد مجموعات إجرامية محلية، بل تمتلك ترسانة من الأسلحة تضاهي في بعض الحالات ما لدى التنظيمات الإرهابية أو حتى الجيوش، إضافة إلى سيطرتها على مناطق جغرافية واسعة، ما يجعل الأمر "قضية أمن قومي" تتجاوز حدود إنفاذ القانون التقليدي.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد وقّع ترمب سراً على أمر تنفيذي يتيح البدء باستخدام القوة العسكرية ضد هذه الجماعات. وأكد مسؤول أمريكي هذه المعلومات، لكنه أشار إلى أن أي تحرك عسكري مباشر لا يبدو وشيكاً، لافتاً إلى أن طبيعة العمليات المحتملة لم تُحسم بعد.

كما كشف مسؤول آخر أن الخطة قد تمنح البحرية الأمريكية صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات بحرية تشمل مكافحة تهريب المخدرات، بينما بدأ الجيش الأمريكي بالفعل في تكثيف عمليات المراقبة الجوية على العصابات المكسيكية بهدف جمع معلومات استخباراتية لتحديد أفضل أساليب المواجهة.

على الجانب الآخر، شددت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم على أن بلادها لن تسمح بدخول أي قوات أمريكية إلى أراضيها، مؤكدة أن حكومتها أُبلغت بوجود تحضيرات أمريكية لكن دون صلة بعمليات عسكرية على الأرض المكسيكية. وكانت شينبوم قد رفضت في مايو الماضي عرض ترمب بإرسال قوات أمريكية للمساعدة في مكافحة تهريب المخدرات، رغم تهديده آنذاك بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات عسكرية أحادية إذا فشلت المكسيك في تفكيك هذه العصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوامر تنفيذية وقعها ترامب في يناير الماضي، صنّف خلالها عصابات تهريب المخدرات على أنها "منظمات إرهابية" وأعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك "حالة طوارئ وطنية"، ما يمهد لسياسات أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة.