تخفيض رسوم السيارات الأوروبية مؤجل.. قرار ترامب التنفيذي ينتظر التوقيع وسط ترقب أوروبي وأمريكي

كشف مصدر مطلع على سير المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات الأوروبية وقطع غيارها، لم يصدر بعد، وأنه من المرجح أن يضطر الاتحاد الأوروبي للانتظار بضعة أيام إضافية حتى صدور الأمر التنفيذي الملزم قانونيًا.

وأكد المصدر، أنه بينما تترقب الأسواق القرار، لا تزال التعريفات الجمركية البالغة 27.5% مطبقة على واردات السيارات الأوروبية، مثل سيارات "بي إم دبليو"، و"مرسيدس-بنز"، و"فولفو"، بدلًا من التخفيض المتوقع إلى 15%، وفقًا لوكالة رويترز.

الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الأوروبية

كان ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الرسوم خلال اجتماعهما في اسكتلندا، لكن خفض المعدل لن يصبح نافذًا إلا بإصدار أمر تنفيذي رسمي من الرئيس الأميركي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

في السياق ذاته، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن موعد صدور القرار، رغم تزايد الترقب من الجانبين الأوروبي والأمريكي، خصوصًا بعد أن وقّع ترامب في 31 يوليو أمرًا تنفيذيًا حدّد التعريفة الأساسية للاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، لكنه استثنى منه بعض السلع مثل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات والنبيذ والمشروبات الروحية والصلب والألمنيوم، بسبب خضوعها لتحقيقات بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأميركي.

ومن المقرر أن تدخل هذه التعريفة الجديدة حيز التنفيذ غدًا الخميس 7 أغسطس مع إعفاء البضائع العابرة أو المخزّنة حتى 5 أكتوبر المقبل، وسيتم تنفيذ اتفاقية التجارة الإطارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مراحل، تبدأ بأوامر تنفيذية من البيت الأبيض تليها بيانات مشتركة غير ملزمة قانونًا.

 وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الاتفاقية الآن في مرحلة متقدمة، فيما تستمر المفاوضات بشأن القائمة النهائية للسلع التي ستخضع إما لرسوم صفرية أو لمعدل أقل بكثير للدولة الأكثر رعاية.

وبينما أكد مسؤولون أمريكيون أن بعض السلع مثل الأدوية وأشباه الموصلات ستخضع لضريبة 15%، قال مسؤولون أوروبيون إن النسبة قد تكون أقل من ذلك، في انتظار نتائج تحقيقات المادة 232. ويضغط الاتحاد الأوروبي من جهته لفرض رسوم مخفّضة أو معدومة على سلع معينة مثل النبيذ وبعض المواد الكيميائية والأجهزة الطبية.