ترامب يفرض رسومًا إضافية 25% على واردات الهند بسبب النفط الروسي

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، متهمًا نيودلهي بمواصلة استيراد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في خطوة تصعيدية تهدد بتقويض العلاقات التجارية بين البلدين.

الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الهندية

بموجب القرار، ستُفرض التعريفة الجمركية الجديدة بعد 21 يومًا من تاريخ صدور الأمر، ما يمنح الجانبين نافذة زمنية محدودة لمحاولة التوصل إلى تفاهمات تحول دون تنفيذ القرار، ومع دخول القرار حيّز التنفيذ، ستصبح الهند ضمن أعلى الشرائح الضريبية إلى جانب البرازيل، مما يضعها في موقف تنافسي غير مواتٍ مقارنة بدول مثل فيتنام وبنغلاديش.

وقالت ويندي كاتلر، نائب رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي في واشنطن: "من المؤسف أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والهند يتصاعد بهذا الشكل، وقد تقطع التعريفة الإضافية البالغة 25% معظم صادرات الهند إلى السوق الأمريكية، وهو تحول سريع ومقلق في العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه، رأى براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة Annex Wealth Management في ويسكونسن، أن القرار يحمل رمزية سياسية أكثر من كونه خطوة اقتصادية فورية، لا سيما مع مهلة الـ21 يومًا التي قد تُستخدم للتفاوض، مشيرًا إلى وجود استثناءات عديدة قد تُخفف من وطأة القرار.

ووصف كولين شاه، المدير العام لشركة كاما للمجوهرات، القرار بالضربة القوية لصناعة التصدير الهندية، خصوصًا لقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، متوقعًا ارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات تُهدد بانخفاض كبير في صادرات الذهب والمجوهرات إلى واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

بدورها، أكدت أ. براسانا، كبيرة الاقتصاديين في وكالة ICICI للأوراق المالية، أن رفع التعريفة الجمركية سيؤدي إلى معدل إجمالي يبلغ 50%، وهو ما يُعد سلبيًا كبيرًا للصادرات الهندية، رغم استثناء قطاعات مثل الإلكترونيات والأدوية.

وتوقعت ساكشي جوبتا، الخبيرة الاقتصادية في بنك HDFC، أن يؤدي استمرار القرار إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في السنة المالية 2026 إلى ما دون 6%، وسط تقديرات بتأثير سلبي يتراوح بين 40 و50 نقطة أساس.

ورأى جورا سين جوبتا، الخبير الاقتصادي في بنك IDFC First، أن رفع الرسوم إلى 50% سيزيد من الضغط على توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعامين المقبلين، مع تحذير من أن استمرار هذه التعريفات حتى مارس 2026 قد يُكلف الاقتصاد الهندي نحو 0.3 إلى 0.4% من الناتج.

أما مانوج ميشرا، الشريك في شركة "جرانت ثورنتون بهارات"، فقلّل من تأثير القرار على المدى الكلي، مشيرًا إلى أن صادرات الهند إلى الولايات المتحدة تُشكل نحو 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للهند، لكنه شدد على أهمية تنويع أسواق التصدير وتقليل الاعتماد على شريك تجاري واحد.

واعتبرت مايوريش جوشي، رئيسة أبحاث الأسهم في "ويليام أونيل"، أن رد الفعل الانفعالي في الأسواق على المدى القصير أمر متوقَّع، مؤكدة أن واردات الهند من النفط الخام ظلت متنوعة، وليست معتمدة على روسيا بشكل حصري، ما قد يحد من التأثير الهيكلي طويل الأجل على شركات مثل Reliance وقطاع تكرير النفط عمومًا.