مدبولي: لا مساس بالمباني التراثية والتاريخية.. والحكومة تتحرك بشجاعة لحسم ملف الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع نصب أعينها حماية الهوية المعمارية والتاريخية للمدن المصرية، مشددًا على أنه لن يُسمح بهدم أو إجراء أي تعديل على أي مبنى مسجل كأثر أو ذي طابع تراثي أو قيمة معمارية، مضيفًا أن تلك المباني خاضعة لحماية كاملة بموجب القانون، ولا يجوز للملاك التصرف فيها بأي شكل يخل بقيمتها التاريخية أو المعمارية.

المباني التراثية وذات القيمة المعمارية 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء، تناول فيه تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن الحكومة كانت مدركة منذ البداية لحساسية هذا الملف وتعقيداته، إلا أنها قررت التصدي له بشكل شجاع بعد أن ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم من قبل الحكومات السابقة.

وشدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على أن القانون لا يخص حكومة بعينها، بل هو التزام طويل الأمد على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مؤكدًا أن جميع الحكومات المقبلة ستكون ملزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقًا لهذا القانون.

حقوق الملاك والمستأجرين

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتأثرة بالقانون، وستوفر سكنًا بديلاً لمن تنطبق عليهم شروط الانتقال، مع متابعة دورية لهذا الملف لضمان عدم حدوث أي أزمات اجتماعية أو معيشية.

الإخلاء القسري أو الطرد

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن القانون لا يتضمن أي بند يتعلق بالإخلاء القسري أو الطرد، موضحًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم وفقًا لخطة تدريجية ومنضبطة قانونيًا، تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

وأشار فوزي إلى أن التعديلات الجديدة تطبق فقط على العقود التي تم إبرامها قبل 31 يناير 1996، بينما تظل العقود التي أُبرمت في هذا التاريخ أو بعده قائمة بنفس القيم الإيجارية، ولا يطرأ عليها أي تغيير.

وكشف الوزير أن العقود المشمولة بأحكام القانون الجديد ستخضع لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وبعد انقضائها سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بين الطرفين، بما يمنح المستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم المعيشية، ويعيد في الوقت ذاته للملاك حقوقهم بطريقة متدرجة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي.