وزير المالية: التعليم والصحة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق كفاءة وعدالة أكبر في تخصيص الموارد العامة خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيها نحو تخفيض معدلات الدين العام، وتحقيق استقرار مالي مستدام يدعم الاقتصاد ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح كجوك في لقاء مع قناة CNBC Arabia، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها في السنوات المالية المقبلة القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالمواطن، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن هذه القطاعات ستشهد زيادات ملحوظة في مخصصاتها المالية تتجاوز متوسط الزيادات الممنوحة للقطاعات الأخرى.

وأضاف أن الدولة تدرك أهمية الإنفاق الاجتماعي في تحسين جودة حياة المواطنين، ولذلك فإن الموازنات متوسطة المدى تعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، باعتبار أن التعليم والصحة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكد وزير المالية أن الدولة تستهدف أيضًا خلال الفترة المقبلة زيادة الفاعلية في تخصيص الموارد المالية المتاحة، من خلال اعتماد أدوات أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز العدالة في توزيع الإنفاق العام ويضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها.