إسكان النواب: السيسي أظهر شجاعة سياسية غير مسبوقة في ملف الإيجار القديم.. وشقق بديلة ملائمة للمستحقين

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أي مواطن مستحق في قضية الإيجار القديم، وأن قانون الإيجار الجديد الذي صُدق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية، يعكس عدالة اجتماعية حقيقية ويضمن توفير سكن بديل ملائم لكل مستحق، مع مراعاة الظروف المعيشية والدخل المحدود.

الإيجار القديم 2025

قال رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت شجاعة سياسية غير مسبوقة في التصدي لملف الإيجار القديم، وهو ملف كان مغلقًا لعقود بسبب تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُحسب للرئيس والبرلمان والحكومة كعلامة فارقة في مسار بناء دولة جديدة قوية.

وأكد الفيومي أن القانون الجديد تم إعداده بعين تراعي محدودي الدخل من المستأجرين، وأن المادة الثامنة تحديدًا خضعت لنقاش مطوّل لضمان توفير سكن بديل مناسب بنفس مستوى السكن الحالي، وبقيمة إيجارية تناسب دخل المواطن، وفقًا لنسب معمول بها عالميًا، مضيفًا: "القانون به عدالة لأنه يعيد الحق لأصحابه، ويحمي الملكية، وفيه رحمة لأنه لا يترك أي مستحق دون مأوى".

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل في حصر الأراضي المتاحة في المحافظات المختلفة، وتجهيز قاعدة بيانات دقيقة على منصة إلكترونية ستُطلق قريبًا عبر قرار من رئيس مجلس الوزراء، لتلقي طلبات المستحقين، وتحديد مواقعهم، ومستوى السكن المناسب لكل منهم (اقتصادي - متوسط - مميز).

وأوضح: "المنصة ستكون جاهزة خلال أيام، وستوضح الأوراق المطلوبة والشروط اللازمة، والمواطن الذي لا يرغب في الانتظار حتى نهاية السنوات السبع المحددة في القانون، يمكنه الحصول على وحدة سكنية فورًا من الوحدات الجاهزة، والتي يبلغ عددها حاليًا نحو 238 ألف وحدة".

شقق بنظام الإيجار أو التمليك

أوضح الفيومي أن الحصول على الوحدة سيكون بنظام الإيجار أو التمليك حسب قدرة المواطن، مشددًا على أن القانون يعلو على الحكومات، وأنه سيكون ملزمًا لأي حكومة حالية أو قادمة، وهو ما يضمن الاستقرار ويبدد مخاوف من يعتقدون أن تنفيذ القانون قد يتغير بمرور الزمن.

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدّر بنحو 1.6 مليون وحدة، ولكن ليس كل المستأجرين في هذه الوحدات مستحقين، إذ أن بعضهم يمتلك وحدات أخرى، أو يحتفظ بالوحدة كسكن مهجور لأسباب عاطفية أو غيرها.

وشدد الفيومي على أن عملية فرز المستحقين ستتم بدقة، وأن الحكومة عاكفة على إصدار قرارات تنفيذية – وليس مجرد لائحة – لتنظيم عمل المنصة وآليات التنفيذ، موضحًا أن كل وحدة سيتم توفيرها ستُراعي القرب الجغرافي من سكن المواطن الأصلي، إضافة إلى مراعاة مستوى السكن.

 برنامج الإسكان الاجتماعي

أكد الفيومي أن الدولة جادة ولن تسمح بأن يُلقى أحد في الشارع، مشيرًا إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي حصل على إشادة دولية وجوائز عالمية، ويُعد نموذجًا يُحتذى به في القضاء على العشوائيات، مضيفًا: "أطمئن كل مستأجر محدود الدخل.. الدولة مش هتسيبك، والقانون يضمن لك كرامتك وسكناً آمناً، والرئيس شخصيًا حريص على ده".