منح العلاوات والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة، تصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية حيث يقوم العديد من الموظفين بالبحث عن قرار وزارة المالية الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 154 (تابع ب)، والذي يتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 2025، والخاص بمنح العلاوات والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة.
قرار جديد من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
ويستهدف القرار تحسين أوضاع العاملين من خلال صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نص القرار على احتساب العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من التاريخ المحدد، ويتم الخصم بها على نوع (5) الأجر الوظيفي ضمن بند (1) الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى للأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنات الجهات الحكومية.
أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فقد نص القرار على صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يعادله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى.