شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في جلسة "جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج" ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج لعام 2025.
أُقيم المؤتمر تحت شعار "من كل مكان... مصر العنوان"، بحضور عدد من الوزراء، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إضافة إلى السيد محمد جبران وزير العمل، وبمشاركة العديد من المصريين العاملين بالخارج. أدارت الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
في بداية كلمته، عبّر الفريق كامل الوزير عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، معربًا عن شكره لوزير الخارجية على الدعوة، مؤكدًا أن اللقاء بالمصريين بالخارج فرصة هامة لعرض الإنجازات التي حققتها الدولة، واستماع لرؤاهم باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل.
أوضح الوزير أن الدولة المصرية تتبع مسارًا واضحًا لتحقيق تنمية شاملة، حيث تتكامل التنمية البشرية والصناعية مع مشاريع الدولة الأخرى من جامعات ومرافق ومستشفيات ومدن جديدة.
وأضاف أن هذا التطور لا يمكن أن يكتمل دون تحسين وتطوير منظومة النقل، التي تساهم في ربط المكونات المختلفة للاقتصاد وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن مصر قد حققت نقلة نوعية في مجال الاقتصاد العصري القائم على المعرفة، وذلك من خلال برامج إصلاح طموحة تشمل تحديث شبكة الطرق والموانئ وإنشاء موانئ جديدة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، إذ يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح أن هذه الرؤية ترجمت إلى خطوات تنفيذية من خلال "الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة"، التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز في بيئة الاستثمار الصناعي.
وتضمنت الخطة خطوات تنفيذية متعددة مثل توحيد جهات إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
استعرض الوزير أيضًا المبادرات التي قامت بها الدولة لدعم المدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، فضلًا عن إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، والتي من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن جهود الدولة في القطاع الصناعي أسفرت عن تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا.
وأكد أن هذه المبادرات ساهمت في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 9.9%، حيث وصلت إلى 17.635 مليار دولار في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 16.053 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي رده على استفسارات بعض المصريين بالخارج بشأن المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية، أكد الوزير أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن جميع المحافظات في مصر تضم على الأقل منطقتين صناعيين، مما يفتح الفرصة أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم دون معوقات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
