بعد مخالفات التيك توكر.. تعرف على عقوبة المسيئين لقيم الأسرة عبر الإنترنت

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"الموجة الشرسة" التي تستهدف النيل من قيم الأسرة المصرية وثقافة المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن القانون يواجه هذه التجاوزات بحزم.

وأوضح السعداوي، خلال مداخلة مع برنامج مساء جديد على قناة المحور، أن الدستور المصري نصّ صراحة على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وعلى الدولة واجب الحفاظ على تماسكها واستقرارها، مشيرًا إلى أن هناك نهضة تشريعية واضحة منذ عام 2014 وحتى اليوم، تستهدف حماية القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات الرقمية.

وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتضمن عقوبات مشددة على من ينشئ أو يدير أو يستخدم مواقع إلكترونية بغرض نشر محتوى مسيء أو يحط من قيم ومبادئ الأسرة. وتصل العقوبات إلى الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه. وفي حالات التهديد أو الابتزاز، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عامًا.

وأضاف: "نحن في دولة القانون، والقضاء المصري قضاء شريف لا يحكم إلا بما يتوافق مع الحقيقة والعدالة"، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يرونها عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن هذا واجب وطني وقانوني على كل فرد في المجتمع.

واختتم السعداوي حديثه بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري هو أحد أهداف الجمهورية الجديدة، وأن محاربة المحتوى الهدام على الإنترنت لا تقل أهمية عن بناء المدن والبنية التحتية.