بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وبنك مصر لرقمنة تمويلات الصناعات الريفية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة، وبنك مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من التمويلات المقدمة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

تمكين اقتصادي وشمول مالي

وقّعت البروتوكول كل من الأستاذة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بحضور قيادات من الجانبين.

يهدف التعاون إلى تبسيط الإجراءات المالية وتقديم برامج تدريبية شاملة في مجالات الشمول المالي وريادة الأعمال، مع توفير التمويلات المناسبة لطبيعة كل مشروع في مختلف المحافظات.

التحول الرقمي في صلب البروتوكول

يتضمن البروتوكول تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر بأسعار وشروط تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة منتجات الشمول المالي مثل الحسابات البنكية، المحافظ الإلكترونية، البطاقات مسبقة الدفع، والقروض متناهية الصغر، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي في القطاع الريفي.

مايا مرسي: تكافل وكرامة أصبح حقًا قانونيًا

أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر مع بنك مصر، مؤكدة أن البنك يمثل ذراعًا حيويًا في تمكين الأسر من الخروج من دائرة الفقر.

ولفتت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" استفاد منه 7.7 مليون أسرة على مدار 10 سنوات، وأن 3 ملايين أسرة خرجت من البرنامج بعد تحقيق الاكتفاء، فيما لا يزال 4.7 مليون أسرة تستفيد منه حاليًا.

كما أكدت الوزيرة أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية، قد كفل الدعم النقدي باعتباره حقًا قانونيًا، ما يمثل تحولًا جذريًا نحو مأسسة الحماية الاجتماعية في مصر.

هشام عكاشه: خطوة نوعية نحو التنمية المستدامة

من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بنك مصر يسعى إلى تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة واتساعًا لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

وأوضح عكاشه أن البنك يوفّر منظومة متكاملة من الحلول المصرفية، مع إتاحة أدوات رقمية حديثة مثل الإنترنت البنكي، لتسهيل تعاملات عملاء الشركات متناهية الصغر وربطهم بالاقتصاد الرسمي.

تكامل الأدوار لضمان الأثر الفعلي

يسعى هذا التعاون إلى تكامل جهود الدولة ومؤسساتها المصرفية، حيث يتولى الصندوق تنفيذ البرامج التمويلية من خلال التعاقد مع الجمعيات الأهلية المرخصة، بينما يقدّم بنك مصر الأدوات المصرفية الضرورية لرقمنة المدفوعات وتعزيز الاستقرار المالي للفئات المستهدفة.

حضور واسع لقيادات الوزارتين

حضر توقيع البروتوكول عدد من قيادات وزارة التضامن وبنك مصر، من بينهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، إلى جانب قيادات من الصندوق والبنك المعنيين بتنفيذ برامج الشمول المالي والتطوير الرقمي.