عمر درة يكشف ملامح الآليات الجديدة للسداد بمشروعات الشركة .. تفاصيل

قال المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية أنه تم دراسة الآليات الجديدة الخاصة بالسداد عبر أدوات مالية مستحدثة وآليات تمويلية، بحيث تضمنت تحقيق التوازن بين مدخلات هذه الشريحة المالية وقدرتها الشرائية عبر نظام تقسيط يناسب مقدرتهم المالية، ويعتمد هذا النظام في الأساس على خفض سعر الوحدة بشكل ضمني وفي نفس الوقت يتم التقسيط عبر بوابة القطاع المصرفي، خصوصًا وأن القطاع العقاري هو الحصان الرابح في سباق التنمية في مصر.

وأشار لـ العقارية إلى أن الطلب على العقار في تزايد بسبب النمو السكاني الضخم لكن هناك إشكالية حدثت في معادلة الطلب على العقار ففي السابق كانت النسبة 30 % استثمار و70 % سكن، بينما اليوم أصبح الطلب بنسبة 70 % استثماراً قادماً من الخارج ووافدين و30 % للسكن وهو ما يعكس خللا واضحا في معادلة الطلب.

ونوه لـ العقارية إلى أن المجموعة تدرس حاليًا آليات تسعيرية جديدة قائمة على إخراج الفائدة من المعادلة عند تسليم العميل وحدته، ثم بعد مرحلة التسليم أترك للعميل حرية الاختيار في الآلية التي يختارها أو تناسبه في سداد ثمن الوحدة، لذلك فنحن نطرح أمام العميل آلية إما سداد ما بين 40 % إلى 50 % من قيمة الوحدة نقدًا أو تقسيطها على 4 سنوات خلال مدة التسليم بدون فائدة وبعد ذلك يختار آلية السداد المناسبة له محملة بسعر الفائدة سواء كان ذلك عبر التمويل العقاري أو غيرها من الحلول التمويلية.

وتابع لـ العقارية: مجموعة درة أخذت على عاتقها مهمة استعادة الشريحة الكبيرة التي خرجت بطرح العقار بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية، إضافة إلى دراسة إمكانية إيجار الوحدات، خصوصًا وأن الدراسات أثبتت عدم مقدرتنا على استعادة قدرة هذه الشريحة الشرائية بالكامل، لذلك كان لابد من البحث عن سبل أخرى تناسبها.

وأشار لـ العقارية إلى أن شركات التطوير العقاري مطالبة في الوقت الحالي بطرح جزء من مشروعاتها للإيجار، لجذب هذه الشريحة من جديدة إلى السوق، لكن هذا يتطلب توافر سيولة مالية لدى الشركة للانتهاء من عمليات تشطيب الوحدة مع مراعاة أن تكون العقود سنوية وبألية تحفظ حقوق الطرفين، مؤكدًا أن المجموعة جاهزة لتنفيذ هذا المقترح خصوصًا وأننا على مستوى مجموعة درة نسلم وحداتنا كاملة التشطيب وبالتكييفات.