محكمة أمريكية توقف اعتقالات الهجرة دون مبرر في لوس أنجلوس وسط جدل قانوني

أيدت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة قرارًا سابقًا يقضي بمنع مؤقت لوكلاء الحكومة الأمريكية من تنفيذ اعتقالات تتعلق بالهجرة داخل مدينة لوس أنجلوس، دون وجود أسباب قانونية واضحة تدعم تلك الإجراءات.

وصدر القرار مساء الجمعة من هيئة قضائية تضم ثلاثة قضاة، رفضت بالإجماع طلبًا تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتعليق الحكم القضائي السابق، ما يمنح الحماية المؤقتة للمهاجرين المقيمين في المدينة من أي اعتقالات قد تُنفذ دون مبرر قانوني.

اتهامات بالتمييز في تنفيذ الاعتقالات

اعتبرت المحكمة أن المدّعين في القضية، وعلى الأرجح، سيتمكنون من إثبات أن الوكلاء الاتحاديين نفذوا مداهمات واعتقالات على أساس غير قانوني، من خلال الاعتماد على مظهر الأشخاص أو لغتهم أو أماكن إقامتهم وعملهم، في انتهاك صريح للدستور الأمريكي الذي يحظر التمييز.

خلفية الأزمة: انتشار عسكري لمواجهة احتجاجات المهاجرين

يعود سياق القضية إلى يونيو من العام الذي شهد صدور قرار مثير للجدل من الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد اندلاع احتجاجات واسعة رفضًا لحملات المداهمة التي استهدفت المهاجرين غير النظاميين.

وقد أثارت الخطوة، التي تضمنت استخدام عناصر عسكرية لدعم قوات الشرطة المدنية، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوقية وسياسية، ووصفت بأنها تمثل تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع ملف الهجرة داخل الأراضي الأمريكية.