مع تطورات قضية شركة "جونسون آند جونسون" في دفع التعويضات للمتضررين من منتجات الشركة، قرر قاضي في ولاية نيويورك، تخفيف حكم تعويضي ضد الشركة، لصالح سيدة، ادعت إصابتها بالسرطان نتيجة استخدام مادة "الأسبستوس" المستخدمة في مسحوق الأطفال.
وصدر الحكم بالتخفيض إلى 120 مليون دولار من 325 مليونا، في حكم كان قد صدر في السابق وقدمت الشركة طعنا فيه، بحسسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وأظهرت سجلات المحكمة أن القاضي جيرالد ليبوفيتس من المحكمة العليا في مانهاتن، وافق على دفع تعويضات مخفضة هذا الأسبوع.
ويذكر أن الشركة تواجه أكثر من 13 ألف دعوى قضائية مرتبطة ببودرة الأطفال الملوثة بالأسبستوس.
كما يذكر أنه قبل سنوات كانت الدعاوى القضائية ضد الشركة المعروفة بدأت تتخذها طريقها إلى المحاكم، نظرًا للإصابات التي لاحقت إثر استخدام مادة "بودرة التلك" من "جونسون آند جونسون"، بزعم أن البودرة تحتوي على مادة الأسبستوس، وهي المادة المسرطنة المعروفة، منذ عام 1999 وتقاعست عن تحذير المستخدمين.
ظلت المزاعم تتردد على كون "بودرة التلك" للشركة المعروفة تحتوي على مادة مسرطنة، بعدما رفعت الدعاوى القضائية والتي غالبًا ما تنتهي بإلزام الشركة بدفع التعويضات.
وحسمت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية الأمر، إذ ذكرت أنها عثرت على آثار مادة الأسبستوس المسرطنة، بعد اختبارات أجرتها، بحسب تقرير ذكرته "سكاي نيوز".
ويوجد أكثر من 16 ألف دعوى قضائية مرفوعة ضد "جونسون أند جونسون"، وغالبًا ما حصل أصحابها على تعويض بالملايين.
وأمام كل هذه الاتهامات والمبالغ التعويضية، كانت شركة "جونسون أند جونسون" تؤكد أن منتجاتها آمنة ولا تحتوي على المادة المسرطنة، لكن تقرير نشرته وكالة "رويترز" في أواخر عام 2018، أفاد بأن الشركة كانت على علم منذ عقود بوجود مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري في بودرة الأطفال الخاصة بها.
وكانت الشركة تبذل مجهودًا لحماية منتجها الشهير، من خلال تشكيل الأبحاث وتعيين مديرين طبيين عالميين، لكنها اضطرت لتسليم آلاف الصفحات من مذكرات الشركة والتقارير الداخلية وغيرها من الوثائق السرية للجهات المختصة.
أيام من نشر تقرير "رويترز"، ولاحقت أضرار اقتصادية بالشركة إذ هبطت أسهم البيع بنسبة بلغت 10%، وكانت أسوأ عملية بيع مرت على الشركة خلال 16 عامًا.
وخرجت وقتها إدارة الشركة الأمريكية تنكر تقرير "رويترز" وأنها لم تكن على علم بوجود المادة المسرطنة التي تحظر منظمة الصحة العالمية من استخدامها، ووصفت تقرير "رويترز" بأنه "من جانب واحد وكاذب وتحريضي"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" وقتها.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه شركة "جونسون آند جونسون" على سلامة منتجاتها وأنها خالية من مواد مسرطنة، كما أنها وصفت كل التقارير التي تتحدث عن أضرار "بودرة التلك" وما تسبب من الإصابة بالسرطان، بـ"نظرية مؤامرة سخيفة".
كانت الدعاوى القضائية تتزايد ضدها حتى وصلت إلى 16 ألف دعوى قضائية تطالبها بالتعويضات التي وصلت إلى مليارات الدولارات، حتى قررت الشركة بالأمس، الإعلان عن توقف بيع المسحوق الذي تنتجه الشركة للأطفال، في الولايات المتحدة وكندا.
لكنها، أوضحت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من إعادة تقييم منتجاتها بعد أزمة جائحة "كوفيد-19"، وليس إثبات منها بأن منتجاتها تحتوي على المواد المسرطنة، إذ أكدت أيضًا أن الطلب على بودرة التلك انخفض في أمريكا الشمالية بسبب "تغيير عادات المستهلكين، والتضليل بشأن سلامة المنتج"، ما جعلها تواجه "وابلا مستمرا" من المحامين لمقاضاة الشركة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
