تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية خلال يوليو.. ومخاوف من ركود يلوح في الأفق

أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل الأمريكي فقد زخمه بشكل أكبر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى تباطؤ اقتصادي قد يُعقّد قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل ضغوط الرسوم الجمركية وتراجع المعروض من العمالة.

73 ألف وظيفة جديدة فقط في يوليو

بحسب تقرير وزارة العمل الأميركية، أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقارنة بتوقعات كانت تُشير إلى 110 آلاف وظيفة. كما تم خفض أرقام يونيو بشكل حاد، لتتراجع إلى 14 ألف وظيفة فقط بعد أن كانت معلنة سابقاً بـ147 ألفاً.

هذا الأداء الضعيف يأتي ضمن نطاق توقعات بعض المحللين المتشائمين الذين رجحوا إمكانية عدم إضافة أي وظائف على الإطلاق.

ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%

ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ4.1% في يونيو، لكنه لا يزال ضمن النطاق الذي حافظ عليه الاقتصاد منذ مايو 2024، والممتد بين 4.0% و4.2%. ويرجع هذا الاستقرار النسبي جزئياً إلى خروج بعض الأفراد من القوى العاملة، نتيجة الإحباط أو التقاعد المبكر.

رسوم ترمب الجمركية تُربك المشهد

تأتي هذه البيانات وسط حالة من الغموض خلقتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوماً جمركية باهظة وصلت إلى 35% على عشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من بينهم كندا، وذلك قبل الموعد النهائي لمفاوضات التجارة.

وتُثير هذه الخطوة مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الصناعي، مما قد يزيد من تعقيد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

الفيدرالي يبقي الفائدة ثابتة ويُربك الأسواق

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. إلا أن تصريحات جيروم باول، رئيس المجلس، قلّلت من احتمالية تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر كما كانت الأسواق تأمل.

وقال باول إن سوق العمل يبدو "متوازناً" بسبب تراجع متزامن في العرض والطلب، لكنه أشار إلى وجود مخاطر هبوطية تستدعي الحذر.

تراجع الهجرة وتقاعد جيل الطفرة يُضعفان نمو الوظائف

أدى تراجع الهجرة وتطبيق سياسات متشددة تجاهها، إلى جانب تسارع وتيرة تقاعد جيل طفرة المواليد، إلى تقليص المعروض من العمالة، ما يعني أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى خلق عدد أقل من الوظائف شهرياً (نحو 100 ألف أو أقل) لمواكبة النمو السكاني فقط.

تأجيل خفض الفائدة إلى أكتوبر؟

في ضوء البيانات الحالية، قامت الأسواق بتأجيل التوقعات بخفض الفائدة من سبتمبر إلى أكتوبر، فيما يرى بعض المحللين أن استئناف التيسير النقدي هذا العام بات أقل احتمالاً، خاصة إذا أدت الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع التضخم.

لكن آخرين يُراهنون على أن مراجعات مكتب إحصاءات العمل القادمة، وخاصة تلك المتعلقة بالرواتب بين أبريل 2024 ومارس 2025، قد تُظهر تراجعاً إضافياً يُبرر خفض الفائدة في سبتمبر.

تشير أحدث المؤشرات إلى تباطؤ واضح في سوق العمل الأميركي، يترافق مع توتر تجاري وتصعيد جمركي يهدد بتقويض زخم النمو. وبينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على توازن دقيق، يبقى السؤال: هل سيتحمل الاقتصاد الأميركي هذا الضغط المركب دون الدخول في ركود؟