كشفت مصادر حكومية مسؤولة، أنه سيتم البدء في تنفيذ قرار حكومي برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتبارًا من يوم غد الجمعة، مؤكدين أن الزيادة ستُحسب من أول فاتورة مقبلة، وفقًا لـ«الشرق».
رفع أسعار الغاز الطبيعي
وفق التسعيرة الحالية، تُباع مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز للصناعات المختلفة بأسعار متباينة بحسب النشاط الصناعي، أبرزها 4.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، 5.75 دولار لأسمدة غير أزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، فيما يبلغ السعر 4.75 دولار لبقية الأنشطة الصناعية و4 دولارات لمحطات الكهرباء، و210 جنيهات مصرية لقمائن الطوب.
وبحسب أحد المسؤولين، فإن القرار يشمل كافة الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على ضم الصناعات التي كانت متعاقدة بأسعار تبدأ من 4.5 دولار إلى تسعيرة جديدة لا تقل عن 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تقدمت فيه "إيجاس" بدراسة تُظهر أن تكلفة توفير الغاز للمصانع في مصر بلغت حوالي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام المالي 2024-2025، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر خلال العام الجاري بفعل ارتفاع واردات الغاز.
تأثيرات على سلاسل الإنتاج وأسعار الغذاء
تحظى أسعار بيع الغاز للأسمدة باهتمام حكومي خاص، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، لا سيما مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على إنتاج الفواكه والخضروات، وتأتي هذه المستجدات وسط ضغوط معيشية، حيث يُقدّر تقرير للإسكوا ومعهد التخطيط القومي أن حوالي 34.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
ويُقدّر إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب فقط، مما يفرض فجوة يُتوقع أن تتسع خلال أشهر الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
