تراجع معدل التضخم في بولندا إلى 3.1% خلال يوليو 2025


الخميس 31 يوليو 2025 | 02:20 مساءً
وكالات

انخفض معدل التضخم السنوي في بولندا إلى 3.1% في شهر يوليو الجاري، بعد اثني عشر شهرا متتاليا من التضخم المرتفع، مع تلاشي تأثير الأساس من إلغاء تنظيم أسعار الطاقة المنزلية.

تراجع التضخم في بولندا

وتجاوز معدل التضخم توقعات السوق وتوقعات المحللين، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، حيث كانت تكاليف الوقود المرتفعة للنقل هي المحرك الرئيسي، بحسب موقع إنفستنج الأمريكي.

ومن بين المكونات المعلنة لسلة المستهلك، انخفضت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 4.9%.

وفي المستقبل، من المتوقع أن ينخفض التضخم قليلا في الأشهر المقبلة، مما قد يدعم المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي البولندي.

التضخم في منطقة اليورو

وكان صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيلروي دي جالو، قال يوم الجمعة الماضي، إن التضخم في منطقة اليورو لا يزال تحت السيطرة وأن التعريفات التجارية الأمريكية المرتفعة من غير المرجح أن تدفع الأسعار للارتفاع.

تأثير السياسات التجارية الأمريكية على التضخم

وأضاف فيلروي، أن التضخم وما يرتبط به من أجور يبقى تحت السيطرة بشكل جيد، متناولا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المحتملة من السياسات التجارية الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيادات في التعريفات الأمريكية، التي لا يزال مداها غير مؤكد، لا يتوقع أن تتسبب في ارتفاع التضخم، بحسب انفستنج الأمريكية.

أظهر مسح المتنبئين المحترفين الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن يكون أقل هذا العام والعام المقبل مما كان متوقعا سابقا.

توقعات التضخم في منطقة اليورو

ويشير المسح، الذي يعد مدخلا رئيسيا في مداولات السياسة النقدية، إلى أن التضخم من المتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2% في عام 2025، انخفاضا من 2.2% المتوقعة قبل ثلاثة أشهر، وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن يتباطأ التضخم أكثر إلى 1.8%، أقل من التوقعات السابقة البالغة 2%.

مستهدف البنك المركزي الأوروبي

انخفض التضخم بسرعة خلال السنوات الأخيرة ويحوم حاليا حول مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، كان هذا عاملًا مهمًا في قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع الإشارة أيضا إلى أنه لا يتسرع في تنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة.