إسرائيل تتهم لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية وبيروت تنفي

اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال أن تصل المحادثات إلى طريق مسدود، ما يؤدي إلى عرقلة مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في عرض البحر. وينفي لبنان المزاعم الإسرائيلية مؤكدًا أنه لن يتنازل عن شبر من حدوده البرية والبحرية.

بعد عقد الطرفين ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة منذ الشهر الماضي برعاية من أميركا والأمم المتحدة، تم تحديد موعد الجولة المقبلة في بداية ديسمبر/ كانون الأول.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في تغريدة عبر تويتر: "لبنان غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات".

وأضاف أن "موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضًا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود".

بدورها، سارعت الرئاسة اللبنانية إلى الرد على الاتهامات الإسرائيلية، فقد اعتبرت في بيان صدر عن مكتب الإعلام الجمعة أن "كلام شتاينتس عن أن لبنان بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات، لا أساس له من الصحة".

وأكدت أن "موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقًا لتوجيهات الرئيس ميشال عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".

يضم الوفد اللبناني أربعة أعضاء، عسكريين ومدنيين، هم العميد بسام ياسين والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط.

يضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين رفيعي المستوى بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.

سبق أن أعلن عون الخميس في تغريدة على حساب الرئاسة عبر تويتر، إثر استقباله قائد القوات اليونيفل، أن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برًا من نقطة رأس الناقورة استنادًا إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقًا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

طالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا تشمل جزءًا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "إنرجيان" اليونانية.

يذكر أن لبنان وقّع في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقتين من مجاله الإقليمي، تعرف إحداهما بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

وكانت عُقدت أولى جولتين من المحادثات على الحدود مع لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول.