عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع على مستوى الجمهورية، في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة الري ورفع كفاءة تشغيل المحطات بما يخدم أهداف الدولة في ترشيد المياه وتحسين كفاءة الاستخدام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الحالة الفنية الحالية لمحطات الرفع المنتشرة بجميع المحافظات، والكوادر البشرية المتاحة بها، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات التطوير المستقبلية، والتي تشمل أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، وأولوية إنشاء محطات جديدة في النقاط الساخنة التي تعاني من ضعف البنية التحتية لشبكات الري والصرف.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع، مشددًا على أن إعداد خطة استراتيجية "Master Plan" سيمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التطوير والصيانة وفق معايير فنية مدروسة، وذلك بالتكامل مع مخرجات البحث العلمي لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
خطة متكاملة على مرحلتين: عاجلة وقصيرة المدى
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور سويلم قطاع التخطيط بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية، تتضمن:
خطة عاجلة لتحسين كفاءة التشغيل ومعالجة الأعطال المتكررة.
خطة قصيرة المدى تستهدف رفع الأداء وتحقيق الاعتمادية بالمحطات.
كما شدد على ضرورة دمج التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المحطات، ضمن توجه الوزارة نحو منظومة الري 2.0، من خلال:
استخدام أدوات تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.
تقنيات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
تعظيم الاعتماد على التشغيل الذكي للمحطات.
تطوير هيكلي وتدريب الكوادر
وفي ضوء الحاجة إلى هيكلة العمل داخل المصلحة، وجّه الوزير ببدء دراسة تطوير هيكلي ومؤسسي شامل للمصلحة، يشمل:
حصر أعداد العمالة المطلوبة حاليًا ومستقبلًا.
توفير برامج تدريب متقدمة للعاملين بمختلف التخصصات.
سد العجز في الكوادر الفنية المؤهلة.
كما وجّه بإعداد خطة خاصة لدعم محطات الرفع بماكينات إزالة الأعشاب والمخلفات التي تعوق عمل وحدات الرفع عند تراكمها أمام مداخل المحطات على المجاري المائية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن تحسين أداء محطات الرفع هو أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الري، بما يواكب أهداف الدولة في ترشيد الموارد وتحقيق استدامة البنية التحتية المائية.