نفى المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى البلاد سابقًا، مؤكدًا أن هذا الكلام "غير صحيح تمامًا".
وأوضح إبراهيم، في مداخلة مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الإعفاء الجمركي لا يزال قائمًا لأي مسافر يدخل إلى مصر ومعه هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات بإلغاء هذا الإعفاء حتى تاريخه، رغم أن الأمر يخضع للمراجعة الدورية.
وأشار إلى أن ما جرى مؤخرًا هو مراجعة للإجراءات الخاصة بعدد من الهواتف التي تم إعفاؤها، وتبين أن حوالي 13,000 هاتف حصل على الإعفاء بالمخالفة للقواعد، وقد تم التعامل مع هذه الحالات فقط، دون أي أثر رجعي على الأجهزة الأخرى.
وأضاف أن المنظومة الجديدة التي بدأ تطبيقها في يناير 2025 أدت إلى نتائج إيجابية، أبرزها إعفاء أكثر من 650,000 هاتف محمول بشكل قانوني حتى الآن، وانخفاض التهريب بنسبة تتجاوز 70%، إلى جانب زيادة التصنيع المحلي للهواتف بنسبة 300% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أن الهدف من هذه المنظومة ليس تحصيل الجمارك بقدر ما هو دعم التصنيع المحلي وتقليل الضغط على العملة الصعبة، حيث كانت مصر تنفق أكثر من 2 مليار دولار سنويًا على استيراد الهواتف المحمولة.