أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تسهيلات غير مسبوقة متاحة للممولين لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، وذلك حتى 12 أغسطس 2025، وفقًا لأحكام قانون رقم 5 لسنة 2023.
وأوضح في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن أي ممول لديه نزاع ضريبي عن سنوات ما قبل 2020 يمكنه التقدم بطلب لإنهاء النزاع والاستفادة من الإعفاء من الغرامات، سواء كان الممول خاضعًا للفحص الدفتري أو التقديري. وأضاف أنه في حالة التصرفات العقارية غير المسددة، يستطيع الممول سداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% من قيمة العقد دون أي مقابل تأخير، حتى وإن مر على البيع سنوات.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه يمكنها الانضمام للنظام المبسط وفقًا لقانون 152، لتسوية ضريبتها بنسب مقطوعة من رقم الأعمال دون الدخول في منازعات أو تقديم مستندات تفصيلية.
وأكد أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع المصلحة، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، مع اعتماد الإقرار الضريبي لمدة 5 سنوات دون فحص، بشرط الالتزام بالمنظومة الإلكترونية وتقديم الإقرارات في مواعيدها.
كما وجّه فؤاد الشكر للقيادات والكوادر بمصلحة الضرائب، مشيدًا بالدور التوعوي الذي تقوم به المستشارة الإعلامية رشا بعل، والجهود المبذولة لتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة.