أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين عن مبادرة سعودية فرنسية لتأمين موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية.
وأوضح وزير الخارجية السعودي خلال كلمة له في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، أن مذكرات تفاهم تعمل السعودية على إبرامها مع السلطة الفلسطينية لدعم الموارد البشرية والتحول الرقمي، وتطوير قطاع التعليم، واستكشاف سبل التعاون بين قطاع الأعمال الفلسطيني ونظيره السعودي.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ومن جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تسعى بجدية إلى تحقيق توافق دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء حل الدولتين كخيار واقعي لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
قال وزير الخارجية، إن المؤتمر يُعقد في توقيت شديد الخطورة، بالنظر إلى التصعيد المستمر في قطاع غزة والتدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، موضحًا أن بلاده تعمل بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى الجهود الدبلوماسية التي تُبذل على مدار الساعة لاحتواء الأزمة المتفاقمة.
ورحّب عبد العاطي بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على تنامي القناعة الدولية بضرورة حل الدولتين، مؤكدًا أن مصر ستعمل على تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور انتهاء الحرب، بما يضمن الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى
من جانبه، شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته في المؤتمر، على أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يحصد الأرواح يوميًا، محذرًا من أن الوضع بلغ درجة الانهيار.
وأكد جوتيريش أن حل الدولتين بات اليوم أبعد من أي وقت مضى، لكنه لا يزال السبيل الوحيد العادل والدائم لتحقيق السلام، داعيًا إلى أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحوّل حاسمة نحو إنهاء الاحتلال، واستئناف المسار السياسي بين الطرفين.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مضيفًا أن الوضع الإنساني المتدهور في غزة "لا يُحتمل"، ويستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
وأكد أن الأعمال الأحادية التي تُقوّض فرص الحل السياسي، وعلى رأسها الاستيطان والضم وتهجير السكان، هي ممارسات مرفوضة تمامًا، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
جاء خلال مؤتمر حل الدولتين الذي يعُقد في مقر الأمم المتحدة، وسط مشاركة دولية رفيعة.