رسوم «علاوة تحسين» تعيد تشكيل مشهد السوق العقارية في مصر

أحدث قرار حكومي مفاجئ يقضي بفرض رسوم إضافية على أراضي عدد من المطورين العقاريين حالة من الجدل في القطاع العقاري المصري، وسط مخاوف من تداعياته على أسعار الوحدات السكنية وقدرة الشركات على مواصلة تطوير المشروعات.

وبحسب تقرير لـ CNBC Arabia، فالرسوم الجديدة التي أُطلقت تحت اسم "علاوة تحسين" تطبّق على الأراضي الممتدة في مناطق استراتيجية، مثل الطرق الصحراوية الرئيسية والساحل الشمالي، وتتراوح قيمتها بين 500 و1500 جنيه للمتر الواحد، وفقًا لموقع الأرض ونوع المشروع، خصوصًا في الحالات التي تشمل شراكات بين كيانات متعددة.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعظيم عوائد الدولة من تنمية تلك المناطق، لكنها في المقابل تضع المطورين تحت ضغط مالي إضافي، خاصة مع ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ حركة البيع في السوق مؤخرًا.

وفي موازاة ذلك، تتجه الحكومة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد الشركات المتأخرة في استصدار التراخيص أو تنفيذ المشروعات، بما في ذلك سحب الأراضي غير المستغلة، وهو ما يضاعف من التحديات التي تواجه المطورين في الوقت الراهن.

ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، في حال لم تُطرح حوافز أو آليات لتخفيف أثر الرسوم على المطورين والمستهلكين على حد سواء، خصوصًا مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قد تصل 20% مع نهاية العام.