خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أجهزة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسنفكس الجديدة ، بشأن المستحقات المالية لدى الشركات المنفذة لمشروعات بالمدن الثلاث ومالكي الأراضي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وكذلك محور الضبعة العلمين، والتي قد تصل الى 120 مليار جنيه رسوم مستحقة على ما يقرب من 18 ألف فدان، وذلك تمهيدًا لبدء استكمال إجراءات منح الشركات الملتزمة تراخيص البناء والقرارات الوزارية الخاصة بكل مشروع.
وتضمنت الخطابات الرسمية المرسلة للأجهزة الثلاثة التأكيد على ضرورة سداد 1500 جنيه للمتر المربع كمقابل تحسين بعمق كيلو على الاتجاهين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي للأنشطة العمرانية، حيث تم إقرار تقسيم المساحات ذات النشاط العمراني الواقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إلى قسمين، أما الأول فيتضمن سداد 750 جنيهًا للمتر المربع للأراضي التي يتراوح عمقها ما بين 1 إلى 3 كيلو مترات ، أما القسم الثاني فتتضمن سداد 500 جنيه للمتر المربع على الأراضي التي يصل عمقها ما بين 3 حتى 7 كيلو مترات، على ان يتم تطبيق تلك القرارات على الاستخدام العمراني للأراضي الواقعة علي محور الضبعة وتحديدًا من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي.
وتضمنت الخطابات أيضًا الموافقة على تحصيل 50 % من المبالغ مقدمًا، على أن يتم تحصيل ما تبقي من مبالغ على دفعات لمدة 3 سنوات بدون فوائد، هذا بجانب استمرار تحصيل مقابل التحصين من الأراضي ذات النشاط الزراعي الواقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بواقع 15 ألف جنيه على الفدان الواحد، ونحو 7500 جنيه على الفدان الواحد على المساحات الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون العلمين، وهذا ما يعادل 50 % من القيمة المقررة على الأراضي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي .
من جانبها أرسلت أجهزة مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسنفكس ، خطابات لكافة الشركات المالكة لهذه الأراضي والمخصص لها أيضًا لإخطارهم بسداد هذه القيمة، حيث قامت الأجهزة لسرعة سداد القيمة المالية لاستئناف نهو الإجراءات الخاصة بالقرارات الوزارية وتراخيص البناء، أما في حال عدم سداد هذه القيمة فسيتم وقف كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء والقرارات الوزارية .
وخاطب جهاز مدينة الشيخ زايد بمخاطبة كافة الشركات التي تمتلك أراضي مطلة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بداية من الكيلو 25.5 وحتى الكيلو 44، لضرورة سداد المستحقات المالية المقررة وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن رسوم التحسين، وتقديم إفادة رسمية من جهة تحصيل الرسوم تفيد بقيام الشركة بسداد المستحقات المالية لاستئناف استخراج التراخيص اللازمة والقرارات الوزارية، على أن يتم تطبيق القرار على الأراضي الواقعة بالتوسعات الجديدة للمدينة سواء قرار 77 لسنة 2017 أو 230 لسنة 2017 أيضًا.
وعلمت «العقارية» أن أجهزة السادس من أكتوبر وسفنكس الجديدة، تسلما إفادات من بعض الشركات التي تمتلك أراضٍ مطلة على الطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بسداد جزء من المستحقات المقررة تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقنين الأرض واستخراج التراخيص اللازمة والقرارات الوزارية بسنفكس الجديدة، وكذلك الجزء الخاضع للتقنين بالسادس من أكتوبر بجانب الشركات التي حصلت على قطع على واجهة الطريق.
ووفقًا لعملية الرصد الخاصة بالمساحات المنطبق عليها القرار الجمهوري قد يصل إجمالي أطولها 80 كيلو متر على الجانبين بعمق كيلو متر ليتم فرض قيمة الرسوم على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ومالكي الأراضي الواقعة في نطاق تلك المساحة، بحيث يوجد 26 كيلو مترًا واجهة بمدينة السادس من أكتوبر على جانبي الطريق، و18.5 كيلو متر بزمام الشيخ زايد وتوسعاتها ونحو 40 كيلو مترًا بمدينة سنفكس الجديدة .
القرار سيتم تطبيقه على كافة الأراضي سواء لشركات مصرية أو شركات عربية وأجنبية، بينما يتم تطبيقه أيضًا على الأفراد الذين يمتلكون أراضٍ بالتوسعات الجديدة التي تقع داخل العمق المحدد، سواء بالثروة الخضراء وصحراء الأهرام وسفنكس.
المستند
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
