غرفة التطوير العقاري: إصدار 18 مليون رقم قومي للوحدات خطوة نحو سوق أكثر شفافية

أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن إصدار 18 مليون رقم قومي للوحدات السكنية في مصر خطوة تمثل نقلة نوعية بالنسبة للسوق العقاري المصري، حيث أن الرقم القومي للعقار يُعد كودًا تعريفيًا فريدًا لكل وحدة سكنية، مشابهًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي، ويهدف هذا الرقم إلى حصر الثروة العقارية المصرية وتوزيعها الجغرافي بدقة، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات العقارية.

وأشار الدكتور راشد في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، إلى أن إصدار الرقم القومي لـ18 مليون وحدة سكنية يُعد بمثابة 40% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يُعزز تنظيم السوق ويسهل عملية التسجيل العقاري.

 كما أضاف أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة رسميًا، وهو ما يعنى أن الرقم القومي للعقار سيكون بمثابة حل فعال لتسهيل التسجيل وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة.

وأضاف الدكتور محمد راشد أن هذا الرقم سيكون له دور أساسي في تطوير ملف تصدير العقار المصري. فوجود الرقم القومي يطمئن العملاء الأجانب بشأن ضمان ملكية العقار ويسهم في تسهيل المعاملات لهم، من خلال التقنيات الحديثة للربط الإلكتروني التي تتيح لهم إتمام عمليات الشراء دون الحاجة للحضور شخصيًا.

وأكد أن هذا التوجه سيساعد أيضًا في زيادة الشراء من الأجانب وزيادة حجم تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية، لاسيما في دول مثل دبي وتركيا حيث تُعتبر عملية شراء العقار منظمة بشدة مع وضوح كامل للملكية.

وفي الختام، اعتبر الدكتور راشد أن هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة لسوق العقارات في مصر، وأنها ستُسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.