ننشر الفروقات بين النظام القديم والجديد لتملك الأجانب للعقار في السعودية

في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز جاذبية سوقها العقاري أمام المستثمرين الدوليين، جاءت التحديثات الجديدة على نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية لتوسّع نطاق التملك وتفتح مجالات أوسع للأفراد والشركات، ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المستدامة، مع مراعاة الهوية الدينية والثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الفروقات بين النظام القديم والحديث في تملك الوحدات السكنية والعقارية لغير السعوديين في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية عن تحديثات واسعة في نظام تملك العقار لغير السعوديين، تضمنت اختلافات جوهرية مقارنة بالنظام السابق المعمول به منذ عام 2000، بما يعزز من مرونة سوق العقار ويرفع قدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من يحق له التملك؟

كان النظام السابق يقتصر على الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، والممثليات الدبلوماسية المعتمدة والهيئات الإقليمية فقط.

أما النظام المحدث، فقد توسع ليشمل الأفراد، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية، إضافة إلى الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجانب، وهو ما يمنح خيارات أوسع لتملك العقارات في المملكة.

نوع العقار المسموح بتملكه

في السابق، كان النظام يتيح للمستثمر تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط التجاري أو العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، بينما كان يسمح للمقيم بتملك العقار لسكنه الشخصي فقط.

أما في النظام المحدث، فيُسمح بتملك جميع أنواع العقارات دون تقييد بهدف أو غرض محدد، ما يمنح مرونة أكبر للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

الحدود الجغرافية للتملك

سمح النظام السابق بالتملك في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بينما يحدد النظام الجديد التملك وفق وثيقة النطاقات الجغرافية التي توضح جميع المواقع المتاحة للتملك والحقوق العينية على العقار، لضمان تنظيم السوق العقاري واستقراره، مع مراعاة النمو المتوازن في مختلف المناطق.

التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة

كان النظام السابق لا يسمح بالتملك في مكة والمدينة، مكتفياً بمنح حق الانتفاع فقط.

أما في النظام المحدث، فقد أصبح بالإمكان تملك العقارات والانتفاع بها في المدينتين المقدستين للمسلمين فقط، وكذلك للشركات السعودية، ضمن نطاقات محددة تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية، بما يعكس مراعاة المملكة للهوية الدينية مع الانفتاح الاستثماري المنظم.

وتعد هذه الفروقات بين النظامين خطوة استراتيجية في مسار المملكة نحو تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته ضمن خطط تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة استثمارية تنافسية.