أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال مشاركته المرتقبة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
ماكرون: قرار الاعتراف يعكس التزام فرنسا بسلام عادل ودائم
وقال ماكرون في منشور رسمي عبر منصتي إكس (تويتر سابقًا) وإنستغرام: "وفاء بالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأُعلن ذلك رسميًا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل."
وأضاف أن القرار يأتي ضمن رؤية فرنسية واضحة لدعم حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
رسالة إلى محمود عباس: لا بديل عن حل الدولتين
وفي رسالة مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كتب ماكرون مؤكدًا: "أؤكد تعبئة فرنسا من أجل تنفيذ حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. فهذا هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للطرفين. ويجب تحقيقه الآن، دون تأخير."
دماء المدنيين تدفع ثمن النزاع.. والحل السياسي لم يعد يحتمل التأجيل
أشار الرئيس الفرنسي إلى أن المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي دفعوا ثمنًا "باهظًا لا يُطاق" نتيجة هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس، وكذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
وقال ماكرون: "لا يمكن أن نستسلم لهذا الواقع، رغم أن آفاق الحل السياسي تبدو بعيدة أكثر من أي وقت مضى."
مؤتمر دولي مرتقب برعاية فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة
كشف ماكرون عن نية فرنسا تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، على هامش أعمال الجمعية العامة، بهدف إحياء عملية السلام، وتثبيت مبدأ حل الدولتين على الأرض.
وقال: "سنترأس مع المملكة العربية السعودية مؤتمرًا دوليًا في الأمم المتحدة بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، ونأمل أن ينضم إلينا الشركاء الدوليون الراغبون في إنهاء هذا الصراع."
شروط باريس: وقف إطلاق النار ونزع سلاح حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية
وفي توضيح لموقف فرنسا، شدد ماكرون على أن بلاده ستتابع عن كثب:
تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في غزة،
الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس،
نزع سلاح الحركة،
تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون مجرد إعلان سياسي، بل خطوة دبلوماسية متكاملة تواكب تحركًا دوليًا لإعادة إطلاق المفاوضات وتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.