فاينانشال تايمز: تهريب رقائق إنفيديا بـ1 مليار دولار إلى الصين رغم القيود الأمريكية

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن رقائق متقدمة من إنتاج شركة "إنفيديا" الأمريكية، تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن مليار دولار، جرى تهريبها إلى السوق الصينية خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت تشديد واشنطن ضوابط تصدير هذه التقنيات المتقدمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن معالجات (B200) المتطورة، التي تُعد من أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي وتُحظر رسميًا على السوق الصينية، باتت متوفرة على نطاق واسع في السوق السوداء الصينية، في ظل نشاط مكثف للموزعين المحليين.

وثائق وعقود تكشف تفاصيل التهريب

اعتمد التقرير على وثائق رسمية وعقود بيع مسربة، إضافة إلى شهادات من أشخاص مطلعين على الصفقات، تؤكد جميعها أن الرقائق المحظورة تُباع بشكل غير قانوني لمراكز بيانات تخدم مشاريع الذكاء الاصطناعي الصينية.

وقد بدأت هذه العمليات في الظهور بشكل واضح منذ مايو/أيار الماضي، إذ تمكن عدد من الموزعين من ترويج معالجات B200 لمزودي الخدمات التقنية في الصين، على الرغم من قرار المنع الرسمي.

إنفيديا تحذر: المنتجات المهربة غير مدعومة

وفي ردّها على التقرير، أوضحت شركة إنفيديا لوكالة "رويترز" أن استخدام الرقائق المهربة في بناء مراكز البيانات يُعد غير فعال فنيًا ومكلفًا ماليًا، مشيرة إلى أن الدعم الفني وخدمات الضمان لا تُقدم إلا للمنتجات المرخّصة رسميًا.

ولم تُصدر وزارة التجارة الأمريكية أو البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن، فيما لم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل التقرير الصادر عن "فاينانشال تايمز".

صراع تكنولوجي محتدم بين واشنطن وبكين

تعكس هذه التطورات تصاعد التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعالجات الفائقة، حيث تسعى واشنطن إلى تقييد وصول بكين إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية، بينما تحاول الصين الالتفاف على هذه القيود بطرق مختلفة، من بينها الاستيراد غير الرسمي.

ويواجه عمالقة التكنولوجيا مثل إنفيديا ضغوطًا كبيرة لموازنة نشاطهم التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل بيئة تنظيمية متغيرة وتوترات جيوسياسية متزايدة.

تخفيف جزئي للقيود: بصيص أمل أم تكتيك مرحلي؟

في تطور متصل، أعلنت إنفيديا الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية سمحت لها باستئناف مبيعات بعض الرقائق إلى الصين، بعد إلغاء قرار سابق اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي فرض قيودًا على صادرات رقائق مثل H20 منذ أبريل/نيسان الماضي.