أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الخميس، عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية مع الجانب السوري بقيمة إجمالية تقدر بـ24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار)، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 المنعقد في العاصمة السورية دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ومشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.
السعودية وسوريا تطلقان عهدًا استثماريًا جديدًا
وخلال افتتاح المنتدى، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين المملكة وسوريا، لافتًا إلى أن أكثر من 500 شركة سعودية أبدت رغبتها في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام المتزايد لدى القطاع الخاص السعودي بالانخراط في عملية إعادة إعمار الاقتصاد السوري.
وكشف الفالح أن المنتدى يشهد توقيع اتفاقيات كبرى في قطاعات استراتيجية، أبرزها قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري، الذي سيستقبل استثمارات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، من ضمنها إنشاء ثلاثة مصانع أسمنت جديدة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع البناء.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فستوقع شركات سعودية كبرى مثل STC، و"علم"، و"GO تيليكوم"، و"كلاسيرا"، اتفاقيات بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، والتعليم الذكي، بحسب ما صرّح به الفالح، الذي أكد أن هذه الاستثمارات ستُموَّل بالكامل من القطاع الخاص السعودي دون تحميل الحكومة السورية أعباء مالية.
كما أعلن الوزير عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي السوري بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيترأسه رجل الأعمال محمد عبدالله أبو نيان، مؤسس ورئيس شركة "أكوا باور".
وفي قطاع الخدمات المالية والتمويل، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين "مجموعة تداول السعودية" وسوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى التعاون في مجالات التقنيات المالية، وتبادل البيانات، وتطوير صناديق استثمارية مشتركة.
وأوضح الفالح أن حجم الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في السعودية يبلغ حاليًا 10 مليارات ريال، مشيرًا إلى أن مساهماتهم المعرفية والاقتصادية تمثل ركيزة يمكن البناء عليها في سوريا الجديدة، مستشهدًا بشركة "بيت الإباء" التي أسستها عائلة سورية مقيمة في المملكة، والتي ستنفذ مشروعًا سكنيًا وتجاريًا ضخمًا في مدينة حمص بكلفة تُقدّر بعدة مليارات.
وأشاد الفالح بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة السورية مؤخرًا، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار في يونيو الماضي، داعيًا إلى تسريع دخول اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ لما لها من دور في طمأنة المستثمرين.
وشملت الاتفاقيات الموقعة اليوم تعاونًا في مجالات الطيران المدني، السياحة، الأمن السيبراني، والعقارات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهّد لتحول اقتصادي نوعي في العلاقات بين البلدين، وتفتح بابًا واسعًا أمام الاستثمارات الخليجية في سوريا بعد سنوات من القطيعة.
أبرز الاتفاقيات الموقعة
تداول السعودية مع سوق دمشق للأوراق المالية.
بنك التصدير والاستيراد السعودي مع بنك البركة سوريا.
مطارات القابضة مع هيئة الطيران المدني السورية.
بيت الإباء مع محافظة حمص.
بن داوود للاستثمار مع وزارة السياحة السورية.
GO تيليكوم و"النصر المشفر" مع وزارة الاتصالات السورية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
