المشاط: المشروعات الصغيرة أثبتت قدرتها على تحقيق تحول في اقتصادات الدول النامية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا.

وينظم الجلسة الافتتاحية، مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة (DSBD)، وذلك بمشاركة باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC)، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وليزا كامينز، وزيرة الطاقة وتطوير الأعمال، بربادوس، والدكتورة جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيلين بودليجر أرتييدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا، والسفير نيلسون موفوه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا.

وجاءت الجلسة تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.

أقوى محركات النمو والازدهار

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.

وأضافت أنه رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، فإن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في قارة أفريقيا لا تتجاوز نسبة المُشاركة في سوق العمل 38.29% من السكان، وهي إشارة واضحة لضرورة التحرك، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في القارة للتغلب على تلك التحديات، خاصة مع فجوات هيكلية كبيرة في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.

وأكدت أنه من أجل التغلب على تلك الفجوات فلابد من إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عالميًا أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد هذه المشروعات ركيزة لتنويع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، أما في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، فهي محرك رئيسي للتوظيف وتقديم حلول محلية والتوسع في الصادرات العالمية.

وتطرقت إلى الأوضاع في مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة. وتضع رؤية مصر 2030 هذه المشروعات في صميم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي.