خبراء يحللون أول قرار لخفض الفائدة الأمريكية في 2025

بعد ترقب طويل، أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأربعاء، وهو أول تحرك من نوعه خلال عام 2025.

وبرر البنك قراره بالرغبة في دعم سوق العمل الأمريكية بعد ظهور علامات ضعف فيها، متخليًا بذلك عن سياسة الترقب التي اتبعها منذ نهاية العام الماضي، رغم الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي ليصبح في نطاق 4% و4.25%.

وجاء هذا القرار وسط معارضة وحيدة من العضو المعين حديثًا، ستيفن ميران، المقرب من ترامب، الذي كان يؤيد خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

تدهور سوق العمل يدعم سلسلة تخفيضات مستقبلية

أوضحت وي لي، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة "بلاك روك"، أن تدهور سوق العمل هو العامل الرئيسي الذي يدعم توقعات بحدوث المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأرباع والسنوات القادمة.

وأشارت إلى أن "الصورة الأكبر تُظهر أننا سنبدأ سلسلة من التخفيضات المدعومة من تدهور سوق العمل، وهو تدهور كبير يجعل من الممكن أن نرى المزيد من التخفيضات".

من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي أن "وتيرة خلق الوظائف الأخيرة أقل من المعدل اللازم للحفاظ على استقرار البطالة"، مضيفًا أنه لم يعد بإمكانه وصف سوق العمل بـ "القوية جدًا".

وبحسب تقرير الوظائف لشهر أغسطس الماضي، فقد أظهرت البيانات إضافة 22 ألف وظيفة فقط، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يؤكد بدء ظهور تصدعات في سوق العمل الأمريكية.

انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تمثلت أكبر مفاجأة في قرار الاحتياطي الفيدرالي بوجود صوت معارض واحد فقط، وهو ستيفن ميران، الذي انضم حديثًا للمجلس.

ويرى دينيس لوكهارت، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن أعضاء اللجنة منقسمون بشكل متساوٍ بين مجموعة تفضل الحذر وترجح خفضًا واحدًا فقط هذا العام، ومجموعة أخرى ترغب في الاستمرار في مسار التيسير بثلاثة تخفيضات للفائدة.

وفيما يتعلق بـ "المهمة الثالثة" للفيدرالي التي يطالب بها ميران، والتي تهدف إلى الحفاظ على معدلات فائدة معتدلة طويلة الأجل، أكد جيروم باول أن أسعار الفائدة المتوسطة هي نتيجة لتحقيق المهمة المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار وسوق العمل، مشددًا على أن تركيز اللجنة الأساسي ينصب على التوظيف والتضخم.