تصاعدت حدة الخلاف السياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، بعد أن وجّه ترامب اتهامات مباشرة للرئيس الأسبق بـ"الخيانة" وقيادة مؤامرة مزعومة لتقويض نتائج انتخابات 2016 عبر تلفيق رواية التدخل الروسي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بحضور الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، قال ترامب، في معرض تعليقه على تقرير استخباري حديث: "استناداً إلى ما قرأته، فإن أوباما هو من بدأ ذلك. كان زعيم العصابة في مؤامرة استهدفت إسقاطي استناداً إلى معلومات استخباراتية مختلقة حول تدخل روسيا".
ووسع ترامب من دائرة الاتهام لتشمل عدداً من كبار المسؤولين في إدارة أوباما، من بينهم نائب الرئيس حينها جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، إضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق جون برينان. ودعا إلى محاكمة أوباما، متهماً إياه بالتخطيط لانقلاب استمر لسنوات ضد إدارته.
وردّ مكتب أوباما ببيان حاد اللهجة، وصف فيه اتهامات ترامب بأنها "سخيفة وغريبة"، واعتبرها محاولة مكشوفة لتشتيت انتباه الرأي العام في ظل ضغوط سياسية وقضائية متزايدة على إدارة ترامب.
وقال البيان: "احتراماً لمقام الرئاسة، نادراً ما نرد على ما يصدر من البيت الأبيض من معلومات مضللة. لكن هذه المزاعم بلغت من الفجاجة ما يستوجب الرد. التقرير لا ينفي أن روسيا سعت للتأثير في الانتخابات، بل يُؤكد أن محاولاتها لم تؤثر على نتائج التصويت".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه إدارته ملفات شائكة داخلية، من أبرزها قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بالقاصرات، حيث تتعرض الإدارة لانتقادات لاذعة بسبب تأخرها في الكشف عن وثائق متعلقة بالقضية.
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فتح تحقيق رسمي في دور جامعة هارفارد كراعٍ لبرنامج تبادل الزوار، وسط اتهامات باستخدام التمويل الاتحادي لأغراض لا تتفق مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي.
وأوضح روبيو أن التحقيق يهدف إلى ضمان التزام الجامعة بمعايير الشفافية والنزاهة، وسط مخاوف متزايدة داخل الإدارة من أن بعض الجامعات الكبرى أصبحت تحت تأثير تيارات فكرية "يسارية متطرفة"، على حد تعبيره، إضافة إلى اتهامات بتزايد مظاهر معاداة السامية داخل الحرم الجامعي.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخراً مئات المنح البحثية في جامعة هارفارد، متهمة إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية الطلاب اليهود من المضايقات، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية على حد سواء.