ترحيب برلماني بمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

رحب أعضاء فى لجنة الصحة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لانتاج مشتقاتها وتصديرها، متوقعين أن يتم إقراره فى بداية إنعقاد مجلس النواب الجديد فى 2021.

وأكد عضو اللجنة عبد العزيز حمودة، أهمية أن يكون هناك قانون ينظم عملية تداول الدم، وطريقة تجميعه، وضرورة أن يكون فى كل مستشفي مركزي بنك تجميعي للدم، منوها بأن القانون يجب أن يتضمن حافزا لبعض المواطنين الذين يتبرعون بالدم، سواء مادي أو معنوي.

وشدد حمودة على أهمية دور أئمة المساجد وقساوسة الكنائس في توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، وأنه يجب أن يكون هناك نظام إلكتروني موضح به الفصائل المتوفرة فى أى مكان، تستطيع من خلاله إيجاد فصيلة الدم للمريض بسهولة.

واستبعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يناقش القانون فى دور الإنعقاد الأخير للمجلس ، مضيفا: "إذا أرسلته الحكومة للمجلس قريبا يمكن أن تناقشه لجنة الصحة، ويؤجل إقراره لانعقاد مجلس النواب الجديد فى بداية جلساته"

وأكدت عضو اللجنة الصحة هالة مستكلي، أن هناك ضرورة لمراجعة قوانين بنوك الدم، وأن يتم إصدار قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، ويوحد جهة الإشراف والرقابة على المنظومة، مشيرة إلى أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لإنشاء هيئة رقابية موحدة للإشراف والرقابة على بنوك الدم تحت إشراف رئيس الوزراء.

وأضافت مستكلي، أن القانون يتصدي للعشوائية ومنع التلاعب وتجريم الإتجار فى الدم، وينظم عملية التبرع الانتقائى وتوزيع بنوك الدم على المحافظات، ويعمل على ضبط أسعار الدم فى كافة الأماكن"، موضحة أنه يتضمن إنشاء شبكة معلومات لمعامل الدم ومُشتقات البلازما، وإنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومشتقاته، وإنشاء نظام معلومات مركزي يُبين مدى توافر أكياس الدم ومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها خاصة فى الطوارئ والحوادث.

وتابعت: "سيتم وضع عدة ضوابط لعملية نقل الدم، منها أن يحتوى كيس الدم على رقم «باركود»، ورقم (باركود كودى) لكل محافظة، ورقم (باركود تصنيفى أو تخصصى) لكل مستشفى جامعى أو جمعية أهلية، أو مستشفى خاص".

وأوضحت أن القانون سيعمل على تقنين أوضاع السيارات المتنقلة فى الشوراع للتبرع بالدم، والتأكد من حملها علامة وزارة الصحة من عدمة، مع متابعتها تلك السيارات وكيفية تخزينها لأكياس الدم، مشددة على أن القانون يضمن جودة كيس الدم المقدم إلى المريض، قائلة: «أتمني أن يناقش القانون خلال دور الإنعقاد الحالى للمجلس".

من جهته، استبعد عضو اللجنة أيمن أبو العلا مناقشة مشروع قانون بنوك الدم خلال دور الانعقاد الحالى نظرا لضيق الوقت، مبينا أن كل ما يخص الدم والتبرعات وتداوله فى المستشفيات يصدر به قرارات تنظمه فقط، وليس هناك قانون ينظم تلك المسألة ولذلك نحن فى حاجه إليه.

وكان مجلس الوزراء أعلن موافقته أمس الأول على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.

وينص مشروع القانون وفق بيان صادر من مجلس الوزراء على أن يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.