اتفق عدد من المحللين أن ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالبنوك ناتج عن طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15% بالإضافة إلي أن أزمة كورونا ساهمت في غياب أوجه الصرف المعتادة كل عام، مما أدي إلي توفر السيولة مع المواطنين داخل منظومة القطاع البنكي .
وارتفعت ودائع القطاع العائلى لدى البنوك المصرية بقيمة تجاوزت 65 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، لتصل إلى 3.44 تريليون جنيه تقريبا، بالمقارنة مع 3.37 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق عليه، مسجلة ثانى أعلى معدل زيادة شهرية منذ ما يزيد على 3 سنوات.
قال محمد أبوباشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع ودائع القطاع العائلي ناتجة عن غياب أوجه الصرف خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا، مع الإجراءات والإغلاقات التي عاشتها البلاد نتيجة تفشي الفيروس .
وأضاف أبوباشا أن إصدار شهادات الـ15% التي أطلقها كل من بنكي الأهلي ومصر خلقت إقبالا من المودعين علي الاستثمار في تلك الشهادات، قائلا «رغم التأثير السلبي لجائحة كورونا علي العديد من القطاعات الاقتصادية إلا أن التأثر وقع بشكل أكبر علي من ليسوا داخل المنظومة البنكية» .
وأعلن بنكا «الأهلى» و«مصر» فى مارس الماضى عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد ثابت 15% يصرف شهرياً .
وأكد منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، توافر السيولة في السوق كما أن ازمة كورونا جعلت فكرة الاستثمار في الودائع والشهادات البنكية الطريقة الآمنة، مضيفا أن شهادات الـ15% ساهمت في ذلك.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية زيادة 70 مليار جنيه تقريبا خلال سبتمبر، لتصل إلى 2.98 تريليون جنيه مقابل 2.91 تريليون فى أغسطس.
أما ودائع القطاع العائلي بالدولار فقد تراجعت بما يعادل 5 مليارات جنيه لتسجل 452 مليار جنيه تقريبا بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 457 مليار جنيه فى أغسطس.
قالت مني بدير، محلل اقتصادي أول ببنك الاستثمار بيرايم، إن الودائع والشهادات البنكية من الاستثمارات الآمنة في ظل أزمة كورونا، في حين غابت جاذبية الأوعية الاستثمارية الأخري ومنها القطاع العقاري، وهو ما زاد من الإقبال على الودائع البنكية.
واتفقت بدير أن الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع 15% كانت من أبرز العوامل الجاذبة للقطاع العائلي للاستثمار في البنوك .
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالبنوك بنحو 88.6 مليار جنيه لتسجل 3.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 3.413 تريليون جنيه فى أغسطس.
وعلى مستوى حصص القطاعات المختلفة من هيكل الودائع، استقر نصيب كل من القطاع العائلى والقطاع الخاص عند مستوى %82.9 و%14.8 على التوالى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
