أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تراجع عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (يوليو 2024 - مارس 2025) إلى 13.2 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الخارجي للاقتصاد المصري.
عجز الحساب الجاري في مصر
أرجع البنك هذا التحسن إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها ارتفاع التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، لتصل إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ14.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما ساهم في دعم ميزان المدفوعات بشكل كبير.
إيرادات السياحة في مصر
كما ساهمت السياحة بدور فعّال في تقليص العجز، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 23%، لتسجل 12.5 مليار دولار في تسعة أشهر، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في الفترة المقابلة.
تراجع صادرات النفط
في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجعًا في صادرات النفط، التي انخفضت بمقدار 430.5 مليون دولار لتبلغ 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ4.6 مليار دولار العام السابق، بينما شهدت واردات النفط ارتفاعًا حادًا بلغ 4.8 مليار دولار، لتصل إلى 14.5 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار، في ظل اتجاه الدولة إلى تعزيز واردات زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الطاقة بعد فترات من الانقطاع الكهربائي بسبب ضعف الإمدادات.
إيرادات قناة السويس
من جهة أخرى، تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، متأثرة باستمرار التوترات في البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن المارة في الممر الملاحي الحيوي، ما انعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية ومرور السفن عبر القناة.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
رغم التحسن في بعض بنود الحساب الجاري، إلا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تراجعًا ملموسًا، حيث سجل 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ23.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يبرز تحديًا إضافيًا أمام جهود الحكومة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
