وزارة الصحة تُغلق 5 فروع لعيادة تجميل بالليزر غير مرخصة.. وتحذر المواطنين من مخاطرها

شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية تجنب التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة، محذرة المواطنين من العواقب الصحية والقانونية الجسيمة التي قد تترتب على ذلك، مؤكدة أن هذه العيادات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم، وقد تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو أضرار دائمة يصعب علاجها.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق خمسة فروع تابعة لعيادة “بيلادونا ليزر كلينك” للتجميل والعلاج بالليزر في مناطق النزهة ومدينة نصر والألف مسكن والمعادي وكوبري القبة بالقاهرة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم وجود تراخيص قانونية للعمل ومخالفة الاشتراطات الصحية المنظمة لمزاولة النشاط الطبي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن حملات التفتيش تأتي في إطار خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية والقانونية، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تعرضهم للمخاطر الطبية بسبب الإهمال أو الممارسات غير القانونية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، نفذت حملات متزامنة على الفروع الخمسة للعيادة المغلقة، حيث كشفت الحملات عن تشغيل الفروع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004، مع وجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة.

كما تم ضبط أجهزة ليزر تُستخدم دون تراخيص رسمية وأدوية وحقن مجهولة المصدر داخل فروع العيادة، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على حياة المرضى، وفق ما أشار إليه المتحدث الرسمي.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات المرصودة، بما في ذلك تحرير محاضر رسمية بالمضبوطات، وإغلاق الفروع فورًا لحماية حياة وسلامة المواطنين.

المخاطر الصحية للتعامل مع العيادات غير المرخصة:

مضاعفات طبية جسيمة مثل الحروق الجلدية والعدوى البكتيرية والتسمم والأضرار الدائمة.

غياب الكفاءة الطبية لوجود عمالة غير مؤهلة، مما يزيد احتمالية الأخطاء الطبية.

عدم الالتزام بمعايير التعقيم، ما يعرض المرضى لخطر الإصابة بالأمراض المعدية.

غياب الحماية القانونية للمرضى في حالة وقوع ضرر صحي، مع صعوبة محاسبة العيادات غير المرخصة.

استخدام مواد وأدوية مجهولة المصدر قد تكون منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير.

توصيات وزارة الصحة للمواطنين:

التأكد من وجود ترخيص معتمد وساري للعيادات أو المراكز الطبية قبل تلقي أي علاج.

التحقق من ترخيص الأطباء والعاملين في المنشأة والتأكد من مؤهلاتهم.

الامتناع عن التعامل مع أي منشأة طبية يُشتبه في عدم قانونيتها.

طلب الاطلاع على شهادات ترخيص الأجهزة الطبية المستخدمة.

الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر قنوات وزارة الصحة الرسمية أو التواصل مع الخط الساخن (105) أو هيئة الدواء المصرية (15301).

وأكدت وزارة الصحة التزامها بمواصلة الحملات الرقابية على العيادات والمراكز الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، داعية المواطنين إلى التعاون والتواصل الفوري للإبلاغ عن أي عيادات أو مراكز طبية غير مرخصة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.