سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 22 يوليو 2025 في البنوك وسط ترقب الأسواق

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ليسجل استقرارًا في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة وكذلك شركات الصرافة، في ظل ترقب الأسواق المحلية لقرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، بالتزامن مع حالة من التوازن في مؤشرات السيولة داخل الجهاز المصرفي بعد تحسن تدفقات النقد الأجنبي مؤخرًا.

وأكدت مصادر مصرفية ومواقع اقتصادية موثوقة أن أسعار الدولار شهدت ثباتًا على مدار تعاملات اليوم دون تغييرات ملحوظة مقارنة بأسعار أمس، مدعومة باستمرار التدفقات النقدية من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى استقرار العائدات من قناة السويس، ما ساهم في تعزيز استقرار السوق.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

بنك مصر

ثبت السعر عند 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

سجل 49.22 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ السعر 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع.

وأشار مصرفيون إلى أن استمرار استقرار الدولار أمام الجنيه يدعم استقرار أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي، ويخفف الضغوط على فاتورة الواردات، مؤكدين أن استمرار الاستقرار النقدي يساهم في الحفاظ على حالة الانضباط داخل الأسواق المالية، خاصة في ظل الاستقرار النسبي في حركة التداول اليومية على الدولار بعد انتهاء ذروة موسم العمرة.

كما أوضح الخبراء أن متابعة أسعار الصرف بشكل يومي يظل أمرًا ضروريًا للمستوردين والمستثمرين، في ظل التوقعات باستمرار هذا الاستقرار حتى نهاية يوليو الجاري، مع عدم وجود أحداث اقتصادية كبيرة متوقعة قد تؤثر على السوق خلال الفترة الحالية.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة في محاولة لدعم استقرار الأسواق ومعدلات التضخم داخل المستويات المستهدفة، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار سعر الصرف والحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الكلي ويضمن استقرار السوق النقدية خلال الفترة القادمة.