اتهمت شركة "إكس" (تويتر سابقاً)، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السلطات الفرنسية باتباع "أجندة سياسية" في إطار تحقيق جنائي فُتح بحقها مؤخرًا، على خلفية شبهات باستخدام خوارزميات المنصة في تدخلات أجنبية مفترضة، خاصة خلال فترات انتخابية.
وفي بيان رسمي، اعتبرت الشركة أن التحقيق يشوّه القانون الفرنسي ويُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة أن ذلك يهدد في نهاية المطاف حرية التعبير. وأعلنت الشركة رفضها الامتثال لطلبات النيابة العامة في باريس التي طالبت بالوصول إلى بيانات خوارزميات التوصية والمحتوى اللحظي للمستخدمين، واصفة هذا الرفض بأنه "حق قانوني".
وكانت النيابة العامة الفرنسية قد أعلنت في 11 يوليو الجاري عن تكليف المديرية العامة للدرك الوطني بفتح تحقيق رسمي بحق "إكس"، باعتبارها كياناً قانونياً، بالإضافة إلى عدد من مسؤوليها التنفيذيين. ويركز التحقيق على شبهات بالتلاعب بأنظمة معالجة البيانات بشكل احتيالي ضمن إطار "عصابة منظمة"، بحسب النيابة.
وبدأ التحقيق بعد بلاغين قُدّما في يناير الماضي، أحدهما من النائب الفرنسي إريك بوتوريل، المعروف باهتمامه بقضايا الأمن السيبراني، والذي حذّر من تأثيرات التعديلات الأخيرة على خوارزميات المنصة منذ استحواذ ماسك عليها عام 2022.
وفي المقابل، نفت شركة "إكس" جميع التهم المنسوبة إليها، معربة عن استغرابها من اختيار خبراء قالت إنهم "معادون لها" للمشاركة في التحقيق، معتبرة ذلك دليلاً على "تحيز مسبق" ضدها.
وأكدت الشركة تمسكها برفض تسليم أي بيانات يمكن أن تمس خصوصية المستخدمين أو تُستخدم لتقييد حرية التعبير، مجددة دفاعها عن ممارساتها التقنية باعتبارها قانونية ومشروعة.