في تطور سياسي لافت، خسر الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا السيطرة على مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أُجريت يوم الأحد، في ضربة سياسية موجعة يُتوقع أن تفضي إلى حالة من الجمود التشريعي، وتُضاعف التحديات التي تواجه السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وتُعد هذه الخسارة الانتخابية بمثابة ضربة ثانية خلال أقل من عام، إذ فقد إيشيبا وحزبه «الديمقراطي الحر» الأغلبية في مجلس النواب أيضاً، وهو ما يجعل الحكومة في موقع أقلّي في كلا المجلسين.
هذا الوضع يُضعف قدرة رئيس الوزراء وائتلافه على تمرير القوانين والمبادرات الاقتصادية الأساسية في البرلمان، ويجعل من أي تحرك سياسي مستقبلي محفوفاً بالتعقيدات.
مع إغلاق الأسواق اليابانية يوم الاثنين تزامناً مع عطلة رسمية، يتوقع أن يظهر أول رد فعل اقتصادي في سوق العملات، لا سيما على الين الياباني، الذي سجّل تراجعاً حاداً خلال العام الحالي.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى توقعات بتفاقم العجز المالي واحتمال إدخال تعديلات ضريبية واسعة النطاق، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
تزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية من أن تؤدي هذه الهزيمة إلى حالة من الشلل السياسي، تُعرقل اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالإصلاحات المالية.
وتواجه الحكومة المقبلة تحدياً صعباً في تمرير إجراءات مثل تخفيض الضرائب أو زيادات الإنفاق العام، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية، وهو ما قد ينعكس سلباً على قدرة الدولة في التعامل مع العجز المالي المتصاعد وضبط استقرار السوق المحلي.