خبير اقتصادي: تحسن الأداء المالي المصري رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الأداء المالي لمصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، رغم التحديات العالمية المتتالية، وذلك بفضل تطبيق الدولة لبرنامج إصلاح مالي ونقدي منذ نوفمبر 2016، قائم على أساس سعر صرف مرن وتحقيق فائض أولي مستدام.

وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعاملت بمرونة مع الموازنة العامة، دون الإخلال بالأهداف الأساسية، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي حتى في ظل أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يخص الدين الخارجي، أشار جاب الله إلى أن استراتيجية الدولة ترتكز على خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي، من خلال توسيع حجم الموازنة وتحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى تنويع أدوات الدين واللجوء إلى التمويلات التنموية منخفضة التكلفة بالتعاون مع مؤسسات دولية.

وأضاف أن الدولة تحرص على تنويع مصادر التمويل لضمان أفضل شروط ممكنة، خاصة خلال فترات الأزمات، مشيرًا إلى أن هذا النهج أكسب الإدارة المالية خبرة كبيرة في التعامل مع ظروف التمويل الصعبة عالميًا.

وفي سياق الحديث عن التوازن بين الانضباط المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية، أوضح أن الحكومة المصرية تبنت سياسات دعم متعددة من خلال المبادرات، كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعات مثل السياحة والطيران والإسكان الاجتماعي، بفوائد منخفضة تتحمل الدولة فارقها، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

واختتم الدكتور جاب الله حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية رغم الأزمات العالمية، ما زالت تحافظ على استقرارها المالي والسياسي والأمني، وتواصل تنفيذ مشروعاتها القومية وضمان توافر السلع الأساسية، وهو ما يعكس نجاح الإدارة الاقتصادية في تحقيق التوازن والاستقرار.